تمكنت
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع
قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد
الأشخاص "له معلومات جنائية" - محبوس على ذمة قضية الاستيلاء من
المواطنين على مبالغ مالية من خلال تطبيق "فيجور" الإلكترونى بزعم
استثمارها لهم فى مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية.
وكشفت
المعلومات والتحريات قيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاستيلاء على أموال
المواطنين عبر إحدى المنصات الإلكترونية بدعوى توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح.
تبين من
المعلومات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال (شراء
الوحدات السكنية - تأسيس شركات – شراء السيارات).
وأضافت
التحريات بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض
البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها
ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك
الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت
النيابة العامة التحقيق.