البنك المركزي يكشف أسرار تراجع معدلات التضخم       الداخلية تعلن القبض على المتهم في واقعة العبارات المسيئة على شاشة فيصل       الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين بنظام ( الأونلاين ) يوم واحد أسبوعيًا       أخبار سارة .. المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج مُخصب حيوي يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية       وزير الإسكان : الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء غير المخطط والعشوائي والمخالفات       التفاصيل الكاملة لزيارة وفد قيادات الأوقاف ل شيخ الأزهر       الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو       خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج       بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة       اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم       تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

تحقيقات وملفات   2024-02-10T15:04:58+02:00

مفاجأة مثيرة .. مجلس النواب يتهم الحكومة بالتستر على كبار محتكرى السلع فى الأسواق

على محمود

وجه النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، سؤالًا عاجلًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توقف وغياب متعمد لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المسؤول عن محاسبة محتكري السلع المختلفة، لافتًا إلى أهمية عودة الجهاز لممارسة دوره في معاقبة محتكري السلع وردعهم وصولًا إلى ضبط الأسعار وتحقيق حالة الاستقرار الغائبة عن الأسواق، وإيجاد بيئة مستقرة وصحية لتداول السلع المختلفة في الأسواق بالأسعار التي تتناسب وحالة المستهلك.

 

وفجر عبد القادر مفاجأة من العيار الثقيل، خلال سؤاله العاجل لرئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة على دراية بمحتكري السلع في الأسواق، وأنه يجب على الحكومة الإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم لوقف ممارساتهم غير المسؤولة التي تلحق الأضرار الجمة بالاقتصاد القومي، قائلًا: "حاسبوا الكبار قبل أن تحاسبوا".

 

وشدد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، على ضرورة محاسبة المتلاعبين بأقوات المواطنين؛ ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول له نفسه التلاعب بأقوات المواطنين، مشيرًا إلى أن غياب الرقابة عن الأسواق مكنت التجار من التلاعب بالأسعار -حسب الأهواء-، لتحقيق الثراء الفاحش.

 

واستنكر عبدالقادر ما تشهده الأسعار من موجة ارتفاعات بصورة متلاحقة يوميًّا، دون مبرر بالتزامن مع الغياب الواضح لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باعتباره الجهاز المسؤول عن حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية التي تتسبب في جنون الأسعار وَفق ما نص عليه القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته الكثيرة التي كان آخرها القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٢ .


مقالات مشتركة