أخبار سارة .. 8 ملايين موظف حكومي يستفيدون من قرارات الرئيس بزيادة المرتبات

كما انفردت « صوت الملايين» في عددها الصادر في 24 يناير الماضي، عن صدور  قرار رئاسي بزيادة مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والاعمال العام، واعتماد الزيادة في المرتبات بداية من مرتبات شهر مارس المقبل 2024 ، حيث يبلغ عدد العاملين بهذه القطاعات الثلاثة ، اكثر من 8 ملايين موظف.

ولم يمر اسبوع بعد صدور الجريدة الورقية ، الا وقد تاكد الأنفراد رسميا وصدور قرارات رئاسية هامة بزيادة مرتبات موظفي الدولة بقيمة تتراوح من 1000 الى 1200 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور الى 6 آلاف جنيه، وصرف العلاوة الدورية 10 % للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15 % لغير الخاضعين، بالاضافة الى زيادة المعاشات.

وتستكمل « صوت الملايين» التأكيد على انفراداتها، بنشر مستندات رسمية حصلت عليها ، صادرة من وزارة المالية مرسل للجهات التنفيذية بالوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بشأن الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي 2024- 2025، والتي طالبت من خلالها جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، أن تلتزم في إعداد مشروع موازناتها بالأحكام المنصوص عليها في القوانين ولوائحها التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات والمنشورات والكتب الدورية المالية والمنظمة للأداء المالي، وفق عدد من القوانين المقررة

ويأتي المنشور الحكومي في ظل تصريحات وزير المالية بصدور توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الأجور والمرتبات خلال العام الجاري، في إطار الارتقاء بالمستوى المعيشي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وبحسب المنشور الحكومي، فأن وزارة المالية طالبت الجهات الحكومية المختلفة بتقديم موازناتها الخاصة للعام المالي الجديد، على أن يشمل التصور فيما يخص الأجور وتعويضات العاملين ما يلي:

1- يتعين على الجهات المختلفة أن توافي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقترحاتها الخاصة بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين متضمنة النموذج الأول بشأن موازنة الأجور، والنموذج الخامس  بشأن استمارة مسميات الوظائف والنماذج المساعدة في هذا الشأن على أن يتم إعداد هذين النموذجين على أساس البيانات المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتمثيل الوضع لهذين النموذجين مع إرفاق المستندات المؤيدة لكافة التعديلات التي تمت خلال العام المالي السابق والفترة المنقضية من العام المالي الحالي، ويراعى لدى وضع تقديرات الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين القواعد العامة الآتية والتي نصت على التالي:

قصر التقديرات على الحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين، وفقاً لما هو ثابت بالنموذج الأول من نماذج إعداد الموازنة والخاص بالوظائف المشغولة،  والنموذج رقم (5) من نماذج إعداد الموازنة والخاص باستمارة مسميات الوظائف موزعة على المجموعات النوعية حسب الواقع الفعلي في ذات التاريخ وذلك بمراعاة القوانين الصادرة في هذا الشأن، ووفقا للمستويات الوظيفية الواردة بالجداول المرفقة بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2026 وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 20 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.