أسرار جديدة فى عمليات النزاعات القضائية بين الخطيب ومرتضى منصور

تنظر الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، الاستئناف المُقدم من مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، فى جلسة 6 مارس المقبل، للنطق بالحكم.

وقدّم دفاع «منصور»  فى الجلسة السابقة طلبًا بتأجيل الجلسة لحين حضوره، مقدمًا ما يفيد بإصابته بخشونة في الركبة أعجزته عن المثول أمام المحكمة.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت، في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.

جاء ذلك في القضية رقم 728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

وكان المحامي محمد عثمان تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم فيه مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجريمة.

من ناحية آخرى ، تواصل محكمة القاهرة الاقتصادية، نظر دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، فى جلسة 14 مارس.

يذكر أنه سبق لمحكمة النقض تأييد حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه، وتأييد حكم حبسه شهرًا، وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة، وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

وقضت المحكمة أيضا برفض 4 طعون أخرى قضي فيها بتغريم المتهم 15 ألف جنيه عن كل قضية، وصارت الأحكام نهائية باتة لصالح محمود الخطيب ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي.