انفراد.. زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص إلى 4500 جنيه.. قريبا

كشفت مصادر بالمجلس القومي للأجور،  أن المجلس، سوف يعقد سلسلة اجتماعات قريبا ،  برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعضوية د.محمد معيط وزير المالية، وحسن شحاتة، وزير العمل، ورئيسي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتعبئة العامة والإحصاء، وآخرين مختصين، سوف يعقد اجتماعا استثنائيا، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة وبحث تأثيرات قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفتت المصادر في تصريحات خاصة لـ «اصوت الملاين »، إلى أن هناك اتجاها لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بقيمة مالية مناسبة، تتراوح من 4 آلاف الى 4500 جنيه ، لأكثر من 22 مليون عامل بالقطاع الخاص،  من أجل التقريب بين دخول العاملين بالقطاع الخاص وأقرانهم بالقطاع الحكومي، لتصبح مرتبات العاملين في القطاع تتلائم مع مرتبات العاملين في القطاع الحكومي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم أوجه الرعاية والدعم للقطاع الخاص.

وأوضحت المصادر، أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة بين أعضاء المجلس القومي للأجور، تم فيها استعراض إمكانية تحسين أجور القطاع الخاص، وأن المجلس حصل على الضوء الأخضر، في إطار توجيهات رئاسية للمجلس، بإعداد استراتيجية حول تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص، ثم عقد اجتماع قريب لمناقشة محاور هذه الاستراتيجية ومقترحات زيادة الحد الأدنى للأجور، بالقطاع

الخاص، ثم عرضها على رئيس مجلس الوزراء للحصول على موافقة حكومية بإقرارها، ثم الإعلان عنها.

وأضاف المصادر أن هذه الزيادة الجديدة سيتم إلزام القطاع الخاص الرسمي، بإضافتها للمرتبات الأساسية للعاملين بهذا القطاع، أسوة بأقرانهم في القطاع الحكومي، لتدرج على المرتبات، قبل حلول شهر رمضان، أو مع مرتبات شهر يوليو 2024 على أقصى تقدير.

ولفتت المصادر إلى أن الدولة المصرية حريصة على استقرار العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ولذلك كانت توجيهات الرئيس بإقرار الزيادة الأخيرة، أمس الأربعاء، برفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي إلى 6000 جنيه.

 أوضحت  أن هناك حوالي 22 مليون عامل منتظم يعملون في أكثر من 3.7 مليون منشأة رسمية في القطاع الخاص، سوف يستفيدون من إصدار قرار جديد من المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات الشهرية قريبا، مرجحا أن الزيادة ستحسب على مرتبات شهر يوليو 2024، والذي يتم تقاضيه في الأول من أغسطس 2024.