خطة الحكومة لتحسين جودة خدمات «التأمين الصحي الشامل»

يختص المجلس الاستشاري الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإبداء الرأي الطبي في الحالات المرضية المعروضة عليه وفقًا لأسس علمية، طبقًا للتوصيات الواردة بالبروتوكولات المعتمدة بالهيئة، وإبداء الرأي أيضًا في الشكاوى الطبية والرد عليها، وكذلك إبداء الرأي الطبي في التقارير الطبية الخاصة بإصدار شهادات العجز التي تحال إليه.

كما يختص المجلس الاستشاري الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمراجعة المسارات الإكلينيكية المعتمدة للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات المرضى وفحص المعلومات ذات الصلة لبيان مدى الجدوى أو الأضرار الجانبية للخدمات الطبية المقدمة والمطلوبة.

يلتزم المجلس الاستشاري الطبي في عمله بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية وقواعد وأخلاقيات المهن الطبية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بأعماله.

أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين بنظام التأمين الصحي الشامل، والاستجابة السريعة لطلباتهم ورفع معدلات رضائهم عن مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

يرأس المجلس الاستشاري الطبي د. حازم عبد المحسن خميس أستاذ أمراض القلب، نائب رئيس الجامعة الحديثة، وعضوية كل من: د. أحمد محمد السيد سعفان، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة عين شمس، ود. حسام حسني محمود السيد، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، ود. رأفت محمد عبد الفتاح سليمان، أستاذ أمراض الدم بمعهد الأورام بجامعة القاهرة، ود. شريف أحمد عبد الوهاب محمد، أستاذ طب الأورام بجامعة عين شمس، ود. شریف ودیع ناشد، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب بجامعة عين شمس، ود. علي محمد علي الأنور، أستاذ الجراحة وعميد كلية الطب بجامعة عين شمس ، ود. فؤاد على النواوي، أستاذ الباطنة كلية الطب بجامعة القاهرة، ود. لميس عوض محمود رجب، أستاذ طب الاطفال بكلية الطب «قصر العيني»، ود. محمد العياشي محمد أحمد، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب «قصر العيني».

أكدت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية،  القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هذا المجلس الاستشاري الطبي يسهم في دفع جهود استدامة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المستفيدين من هذه المنظومة الجديدة، حيث يضمن سرعة التفاعل مع متطلبات علاجهم خاصة في الحالات التي تحتاج إلى خدمات وأدوية غير مدرجة، لافتة إلى أهمية الدور الذي يقوم به هذا المجلس في مراجعة المسارات الإكلينيكية المعتمدة ودراسة جدواها على ضوء احتياجات المرضى.