ننشر التفاصيل .. 300 ألف فرصة عمل جديدة لشباب مصر فى مشروع ( رأس الحكمة )

في خطوة تاريخية فارقة، أعلن رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” في الثاني والعشرين من شهر فبراير عام 2024 عن توقيع “أكبر صفقة استثمارا أجنبيا مباشرا في تاريخ مصر”. تأتي هذه الصفقة الضخمة، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، لتُشكل علامة فارقة في مسيرة التنمية الاقتصادية المصرية، تُركز الصفقة على تطوير مدينة “رأس الحكمة” الساحلية الجديدة على ساحل البحر الابيض، والتي ستُصبح مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا والابتكار والتصنيع. وتُعد هذه الصفقة ثمرة جهود حثيثة بذلتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة وان مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي متميز على مفترق الطرق بين الشرق والغرب. وتمتلك إمكانيات هائلة في مختلف المجالات، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

هذه الحقائق كشفتها دراسة مهمة للغاية أصدرها المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية  بعنوان (35 مليار دولار استثمارات في راس الحكمة ) .

 الدراسة التى أعدها الباحث محمد صبرى كشفت أهمية هذه الصفقة التاريخية ونتائجها المتوقعة على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر. ونُناقش أيضًا الاثار الايجابية على الاقتصاد والمواطن المصري، بالإضافة إلى الإشارة لخطط المستقبلية والخطوات التي يجب اتخاذها لضمان استكمال ذلك النجاح.

الدراسة أكدت أنه من المتوقع أن يكون لمشروع “رأس الحكمة” تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، إذ من المتوقع أن تُساهم الصفقة في زيادة الناتج المحلي الإجم إلى المصري بنسبة 2% على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة. كما ستخلق الصفقة فرص عمل جديدة، حيث من المتوقع أن يتم توظيف 300 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر خلال فترة تطوير المشروع، مما يؤدي إلى خفض مستويات البطالة في مصر والتي تبلغ حو إلى 7%. وستُساهم الصفقة في زيادة الصادرات المصرية من العقار،السياحي والسكني.

بالإضافة إلى أن الصفقة ستُعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، مما سيُشجع على المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات. وستُساهم الصفقة في تحسين بيئة الاستثمار في مصر، مما سيجعلها وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. كما ستُساهم الصفقة في تحسين البنية التحتية في مصر، خاصة منطقة رأس الحكمة، مما سيجعلها وجهة أكثر جاذبية للسياح والمستثمرين. وستنخفض قيمة الدين الخارجي المصري بشكل مباشر وغير مباشر، إذ ينخفض بشكل مباشرة بسبب جزء تمويل الصفقة من خلال الودائع البالغة 11 مليار دولار، وسينخفض بشكل غير مباشر بسبب الاستثمارات والأرباح التي من المتوقع أن تبلغ 150 مليار دولار. وأخيراً، ستُعزز الصفقة من التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات العربية المتحدة، وستفتح الصفقة آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وحول هذه التأثيرات الاجتماعية، كشفت الدراسة أن هذا المشروع سيُساهم مشروع “رأس الحكمة” في تحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وخلق بيئة اجتماعية آمنة ومستقرة. كما سيُساعد المشروع في تنمية المجتمعات المحلية في المنطقة، من خلال توفير فرص العمل والتعليم والتدريب. بالإضافة إلى تأكيد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي على الحماية الاجتماعية لدى المواطنين الذين يعشون في المنطقة التي سيقام عليها المشروع وحاليًا يتم العمل على مجمع سكني قريب من المشروع حيث لا يتضرر أي مواطن من المشروع، بل أكد أن هؤلاء هم المواطنون الأكثر استفادة من ذلك المشروع، إذ سيوفر فرص عمل كثيرة لهم.

كما أنه من المتوقع أن يساهم التمويل الوارد من خلال تلك الصفقة بالاضافة  إلى التمويل المتوقع الحصول علية من الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي في القضاء على على الأزمة الدولارية في مصر تماما، والتي كانت تعد العائق الرئيسي امام الاقتصاد المصري بالاضافة  إلى عدد من التحديات العالمية الاخرى غير المسبوقة. وفي حالة حل الازمة الدولارية سوف ينتعش الاقتصاد المصري، حيث سيتم القضاء على وجود سعرين صرفا مما أدى إلى وجود بعض الإزعاجات لدى المستثمرين المحليين والأجانب.وبالتالى سوف تنخفض معدلات التضخم، مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين.