بالوقائع : حكومة مدبولى تتحدى الدستور وتحرم ( ذوى الهمم ) من حقوقهم

تقدمت ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزيري العمل والتضامن. بشأن اختفاء نسبة الـ5% الخاصة بالسادة ذوي الإعاقة بالوظائف الحكومية.

وأشارت "المزلاوي" في طلب الإحاطة، إلى وجود ظاهرة غير مفهومة وغير مبررة منتشرة في الأوساط الوظيفية الحكومية والمصالح والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، وهي اختفاء نسبة الـ5% من الموظفين ذوي الإعاقة بالجهاز الإداري للدولة والتي نص عليها الدستور وقانون الخدمة المدنية.

واستشهدت عضو مجلس النواب، بالمادة 81 من الدستور، والتي تؤكد على إلتزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين.

وأكدت ألفت المزلاوي، أن هذا ما تم توضيحه وتفسيره في نص المادة رقم 22 من قانون الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 التي أكدت على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعيين بنسبة 5% من عدد الوظائف في الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأياً كانت طبيعة عملهم.

ولفتت إلى أن المادة رقم 13 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تتضمن:  يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها، دون الإخلال بالقانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين

وطالبت عضو مجلس النواب بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات ذلك الأمر، ومعرفة أسباب عدم وجود نسبة الـ 5% من الأشخاص ذوي الاعاقة بمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية المنوط بها تعيين تلك النسبة من السادة ذوي الإعاقة.