أزمة بين الحكومة والبرلمان بسبب تغييرات سعر الدولار

تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التخطيط عن عدم صدور تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢حول ( الدخل والإنفاق والاستهلاك ).

  وتساءلت النائبة: هل تتعامل الحكومة في برامجها الاجتماعية على خط الفقر الذي حدده الجهاز في آخر تقرير له لسنة ٢٠١٩ /٢٠٢٠ والذي حدد  خط الفقر حينها بـ ٣٢١٨ للأسرة المكونة من أربعة أفراد، وكان سعر الصرف حينها حوالي  ١٦ جنيهًا للدولار بينما اقترب الآن من خمسين جنيهًا، بالإضافة للارتفاع الكبير في مستويات التضخم منذ آخر إصدار لتقارير الجهاز ؟.

وكيف حددت الحكومة في موازنتها الجديدة حزمتها الاجتماعية لموازنة ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ والتي يجب أن تقدم لمجلس النواب قبل ١ أبريل ٢٠٢٤ حسب نص المادة ١٢٤ من الدستور ؟!

وطالبت السعيد أن يكون  الرد كتابة .