![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لكلا من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن تخصيص ما لا تزيد نسبته عن 5% من مقاعد الجامعات الحكومية لأبناء المصريين بالخارج الحاصلين على الشهادة المعادلة للثانوية العامة.
وقال "قورة" في طلب الإحاطة الذي تقدم به: "انطلاقًا مما نصت عليه المادة (9) من الدستور المصري من "التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، وما نصت عليه كذلك المادة (19) من أن: "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية"، وتطبيقاً لما نصت عليه المادة (53) من أن "المواطنون لدى القانون سواء هم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم".. أتقدم بهذا الطلب، لنقل صرخات وأنات أبناء المصريين في الخارج، الذين تجرعوا مرارة الغربة مع والديهم الذين هاجروا بحثاً عن الرزق، ويدعمون الدولة المصرية بالعملة الصعبة من الخارج مما يسهم في تحسن الوضع الاقتصادي، مضيفا: "فأبناؤنا الذين يثبتون جدارتهم في التعليم في المدارس الأجنبية والعربية، ويتقدمون الصفوف على أقرانهم، ويرتقون بدرجاتهم إلى مراتبها العلا، فإنهم يصطدمون بقواعد روتينية لا تجد لها سنداً من الدستور والقانون".
وأشار إلى أن المصريين بالخارج الذين يجتازون الشهادة المعادلة للثانوية العامة من الخارج يواجهون عراقيل غير مبررة في الالتحاق بالجامعات الحكومية؛ وهذه العراقيل متمثلة في محدودية نسبة القبول في تنسيق الجامعات، حيث يخصص لهم ما لا يزيد على 5% من مقاعد الجامعات، وهو ما يحرم الكثير منهم من فرص التعليم في جامعات الدولة، ويفقدهم حقهم الدستوري في التعليم المجاني على الرغم من أنهم أكفاء وشهدت لهم المدارس الأجنبية والتي قد تتبنى أساليب تعليمية أكثر تقدما مما هو عليه الحال في مصر- بالتفوق.