مجلس النواب يفتح ملف الصفقات ( المضروبة ) داخل مصر للطيران !!!

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني، عملا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن ملابسات وأسباب صفقة بيع طائرات شركة  مصر للطيران مؤخرًا.

وأشارت النائبة ألفت المزلاوي، إلى استنكارها تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بشأن توقيع عقد لبيع 12 طائرة من طراز إيرباص، خاصةً وأن الطائرات محل البيع دخلت الخدمة حديثا، منذ ما يقرب 4 سنوات فقط.

وأوضحت أن مصر للطيران احتفلت في 9 أغسطس عام 2019 بأولى طائراتها من ذلك الطراز، وأنه مع توالي وصول الطائرات الحديثة الذي استمر حتى يونيو 2020، أعلن رئيس القابضة للطيران أن مصر تفتخر بكونها الدولة الإفريقية الأولى التي تمتلك هذا الطراز مُشيدا بإمكانيات الطائرة الأكثر تطورا على مستوى العالم، ولكننا وجدنا أن تلك الطائرات لم تمكث في الخدمة إلا سنوات معدودة، وجاء نبأ بيعها كالصاعقة الأيام الماضية، مع فتح باب تساؤلات بشأن تلك الصفقة أخفها حدة، لماذا قُمنا بشرائها ولماذا نقوم ببيعها ؟

وأكدت «المزلاوي» أن تلك الصفقة ما هي إلا حالة من التخبط التنفيذي وسوء التخطيط وعدم الإحساس بالمسئولية اللازمة تجاه المال العام، موضحة : «ما يحدث في هذا الملف يجعلنا نستشعر أن هناك نية جادة لتركيع شركة مصر للطيران وتعمُد إفشالها وإغراقها في الديون التي تجاوزت 30 مليار جنيه بجانب خروجها من التصنيف العالمي لجودة الطيران، وهو ما يوحي لنا أن هناك نية لتحضير  أسباب كافيه للبدأ في تصفية الشركة أو بيعها، وهو أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى أو ظرف من الظروف».

وتسائلت عضو مجلس النواب لماذا تم التعاقد على صفقة تلك الطائرات من البداية وما هي الأسباب الحقيقية لعملية البيع ؟ وهل تم عمل الاختبارات الفنية اللازمة لتلك الطائرات قبل التعاقد على شرائها، أم هناك نية لتصفية الشركة وطرحها للبيع في ظل تلك الحالة الغير مسبوقة من الفشل الإداري؟