لمن يهمه الأمر .. تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء عبر «المحمول»

تنفذ الحكومة تيسيرات على المواطنين في جميع المحافظات بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أشار إلي أن الوزارة بدأت الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة، بما يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وكشف عن وجود تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة تطبيق جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات، ليقوم كل مواطن بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يسهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.

ووجه الوزير المحافظات بسرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوي المحافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد)، وسرعة البدء في تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي كل محافظة ، كما وجه  باستكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين، والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة، واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقا، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارة المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء على وجه السرعة قبل البدء رسميا في تنفيذ القانون الجديد.

كما أشار إلي ان صاحب الفضل في  القانون الجديد هو  الرئيس السيسي، بعد صدور توجيهاته بأن المواطن خط أحمر وعدم المساس بمصالحه وتحقيق الرضا له في جميع المحافظات، حيث إن توجيهات القيادة السياسية كانت صدور قانون يتلافي جميع المعوقات والتحديات في القانون القديم للتيسير والتسهيل علي جميع المواطنين. كما أوضح أنه سيتم اشراك جهات الولاية فى تحمل المسئولية لسرعة الانجاز، وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا، مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح، والتمتع بالإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما.