طلبت الحكومة المصرية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، زيادة الحد الائتماني الذي تحصل عليه سنوياً لشراء السلع التموينية بنحو 150% إلى 500 مليون دولار، خلال اجتماع مع وفد المؤسسة في وقت سابق من هذا الأسبوع .