محمد معيط وزير المالية: خطة لخفض الدين المحلى لأقل من80%

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العجز الكلى ينخفض من عام إلى آخر، وفى 2016/6/30 العجز الكلى كان 12% وكل سنة يقل والسنة الحالية انتهينا إلى 6%، ومنذ 2016 لا يوجد سنة لا يوجد فيها فائض أولى فى الموازنة، وفى الحساب الختامى للموازنة للسنة المالية 2022 /2023، تحقيق فائض أولى بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1٫7% من الناتج المحلى الإجمالي.

وأوضح وزير المالية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب التى تناقش الحساب الختامى وموازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2022 / 2023، إن العجز الكلى بلغ 6٫2% عام 2022 /2023 مقارنة بـ6٫1% فى العام المالى 2021/ 2022. وأشار إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل، منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغيير سعر الصرف والآثار التضخمية، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند 6٫2% فى ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية.

وأضاف الوزير: انتهجنا مسارًا متوازنًا فى إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً فى قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع فى الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية.

وأكد معيط أن الحكومة مستمرة فى خفض نسب الدين رغم مرور الاقتصاد المصرى بأزمات نتيجة عوامل خارجية وداخلية، مضيفا:« لدينا خطة لخفض نسبة الدين المحلى لأقل من 80% خلال الــ 3 سنوات المقبلة». وأشار إلى أن الإيرادات فى الربط المعدل بالحساب الختامى للدولة 2023/2022 بلغت تريليونا و614 مليار جنيه،مؤكدا إلى أن حصيلة الضرائب ارتفعت فى ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1%، فى الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16٫7%، حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالى 2023/2022.