بالمستندات الرسمية .. جهاز المحاسبات يكشف ( بلاوى ) داخل حكومة مصطفى مدبولى

كشفت تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، حول الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 /2023 عن الكثير من المخالفات والتجاوزات المالية فى الوزارات التابعة لحكومة مصطفى مدبولى .

التقارير كشفت عن عدم اجراء الحكومة للعديد من التسويات التي طلبها الجهاز ، وقال: إن من ابرز ما اثاره الجهاز عدم تضمين استخدامات الباب الرابع في بند الدعم بمصروفات بلغت 62 مليار جنيه مبالغ مسددة عن شراء القمح المستورد ، وتحميل الخدمات باعباء كان يمكن تجنبها بلغ ما تم حصره منها 462 مليون جنيه، بالإضافة عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما امكن حصره 88 مليار جنيه.

وأوضحت : أن الدين الحكومي بلغ 8609 مليار جنيه، مقابل 6308 مليار جنيه في 2022 بزيادة بلغت 2310 مليار جنيه، وبلغت أعباء الدين 1609 مليار جنيه.

وأشارت الى ان الديون المستحقة للحكومة، شهدت استمرار تزايد الديون المستحقة لها و التي بلغت 570 مليار جنيه ، بنسبة زيادة 11 % عن العام السابق ، نصيب الجمارك منها بلغ  40 % ، و الضرائب 60 % ، بالإضافة الى 16,3 مليار جنيه لدي المؤسسات الصحفية الحكومية .

و فيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة ، كشف المركزي للمحاسبات  انه بلغ جملة الاثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز 5 مليار جنيه ، و عدم تحصيل موارد الصناديق الخاصة بلغ  4,2 مليار جنيه ، و بنود أخرى لا تخصها كان يجب ضمها لجهات أخرى و عدم سداد مستحقات لجهات أخرى بلغ ما امكن حصره منها 599 مليون جنيه .

واشار الى انه تم صرف مبالغ في غير الأغراض المخصصة لها و عدم الاستفادة من بعض الصناديق و المشروعات التابعة لها ، بلغت  305 مليون جنيه ، بالإضافة الى تحميل بعض الصناديق بمبالغ دون مقتضى بلغت 55 مليون جنيه .

كما تضمنت ملاحظات الجهاز عدم الاستفادة من أراضي الدولة وأملاكها و المزارع السمكية لعدم استغلاهها في الغرض المخصص لها او سداد مستحقاتها.

وأوضحت التقارير أنه بالإضافة الى عدم الاستفادة من العديد من الأجهزة و المعدات لعدم توفير البنية التحتية لها او عدم تخصيص أماكن لها و عدم اتخاذ الإجراءات الخاصة باصلاحها او قدم موديلاتها او عدم توفير العمالة اللازمة لتشغيلها و تكدس المخازن بالعديد من المعدات و الخردة و الكهنة . و عدم احكام الرقابة على المخازن و ظهور زيادات و عجوزات في الكثير من العهد، بالإضافة الى عدم الاستفادة من العديد من السيارات و الجرارات و اللنشات البحرية و معدات أخرى لتعطلها و عدم اجراء إصلاحها او انهاء تراخيص تسييرها او عدم توفر العمالة اللازمة للعمل عليها و بلغت التكلفة 2,2 مليون جنيه .

وجاءت ابرز توصيات الجهاز ، بضرورة مراعاة الامكانيات المادية و البشرية المتاحة و توظيفها بكفاءة و ادراتها بصورة تتعامل مع معايير الجودة العالمية ، و وضع معدلات أداء لكل الجهات ، و تحسين مستوى الخدمات المقدمة  ، و وضع النظم الأساسية لدعم التحول الرقمي ، وإزالة المعوقات التى تواجه عمل الجهات.

وبالنسبة لحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، قال “علام “: ”بلغت جملة الحسابات الختامية لـ 59 هيئة 3638 مليار جينه و تبين  ان 39 هيئة حققت ربح 192 مليار جنيه بزيادة بنسبة 69 % عن الربط الأصلي ، و  35 مليار جنيه فائض حكومة لـ 22 هيئة”.

وأضاف الجهاز : أسفر نشاط 16 هيئة ، عن خسائر بلغت 14,4 مليار جنيه ، تركزت الخسائر في الهيئة الوطينة للاعلام بمبلغ 10,6 مليار جنيه ، و الهيئة القومية للانفاق ، و أدى استمرار خسائر هيئات تراكم الخسائر المرحلة.

و أشار الى حصول بعض الهيئات على 468 مليار جنيه كمنح و اعانات و مساهمات من الخزانة العامة منها 452 مليار جنيه منح و اعانات ، و 15 مليار جنيه مساهمات، لافتا الى عدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة و عدم الاستفادة من بعض الأصول ، و ايلولة ما تحققه بعض الأرباح للحكومة بالكامل دون حجز ما يساعدها في تحسين أوضاعها .