مفاجأة مثيرة .. صندوق النقد الدولى يطالب الحكومة بتأجيل برنامج بيع الشركات الكبرى

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس صندوق مصر السيادى أن برنامج الطروحات الحكومية هو برنامج وطنى ممتد ومستمر يتسق مع خطة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة، ولا يرتبط بحاجة الدولة الى النقد الأجنبى ولكن من اقتناع راسخ بضرورة توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص،ويعمل  البرنامج وفقا لخريطة زمنية  تتوقف على مجموعة من  العوامل الاساسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح والتوقيت المناسب وفقا للمتغيرات المحلية والدولية،ففى الشهور الاخيرة شهدت الساحة الإقليمية وضعا متوترا بسبب الحرب فى غزة وتداعياتها على المنطقة ودول الجوار خاصة مصر، بالاضافة الى أوضاع دولية تتسم بعدم اليقين مع استمرار الآثار التضخمية لجائحة كورونا وأزمة سلاسل الإمداد وما تلاها من الحرب فى أوكرانيا وارتفاع معدلات الفائدة، وكلها عوامل تتحكم بشكل مباشر فى الخطة والبرنامج الزمنى  لطرح الشركات سواء لمستثمر رئيسى او من خلال سوق المال .

وقالت د. هالة السعيد : بالنسبة لتصريحات صندوق النقد الدولى بشأن عدم التعجل فى طرح الشركات، فهى ترجع الى إدراك الصندوق حساسية التوقيت الحالى فى المنطقة مع وجود توترات إقليمية قد تدفع فى حالة التعجل لعدم تحقيق العائد المناسب .

وأوضحت د. هالة – فى تصريحات لها – أن هناك ٩ شركات بالفعل تم طرحها خلال الفترة الماضية، ونستهدف طرح المزيد خلال الفترة المقبلة بما يصل إلى ٣٥ شركة.

وفيما يتعلق بالشركات الأخرى التى تم الحديث عن طرحها فبعضها لا يزال فى مرحلة الإعداد والتهيئة للطرح والبعض فى مرحلة المفاضلة والدراسة، وفيما يتعلق بشركة مصر لتأمينات الحياة فقد تم وضع استراتيجية جديدة لتطوير الشركة فهى فى إطار التهيئة للطرح، وتم تأجيل الطرح للعام المقبل حتى يتم الانتهاء من تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق مستهدفاتها، اما  شركة «وطنية» فهى فى مرحلة المفاضلة بين العروض بعد تحديد قائمة مختصرة بالمستثمرين واصحاب العروض، وفيما يتعلق ببنك القاهرة فعملية طرحه متوقفة على قرار البنك المركزى المصرى.

ولابد من تأكيد ان تأجيل الطرح او استغراق وقت إضافى للدراسة والاختيار امر لا يدعو الى القلق، بل على العكس هو مصدر ثقة فى البرنامج الذى يخضع للمراجعة الدورية، وذلك على نحو يسهم فى الحفاظ على أصول وثروات مصر وتعظيم العائد الاستثمارى من الصفقات.