قصة إهدار المال العام داخل جهاز تحسين الأراضى

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، علي مشروع موازنة جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، للعام المالي الجديد بقيمة ٤٤٢ مليون ٩٠٠ ألف جنيه، مقابل ٢٤٠ مليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي، مع المطالبة بتلبية احتياجات الجهاز بالموازنة الجديدة ليتمكن من أداء دوره ووقف إهدار المال العام.

شهد الاجتماع، استعراض الدكتور سعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز، معاناة الجهاز من تأخر توفير طلباته بشأن تعيين سائقين للاستفادة من المعدات الزراعية التي تم شرائها بملايين الجنيهات، وكذلك حاجة الجهاز للسولار لتشغيل المعدات.

بدوره أعلن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، تأييده الكامل لطلبات جهاز تحسين الأراضي، قائلا:

“ليس من المنطق أن تدفع  الدولة ملايين الجنيهات في معدات ثم تقف علشان مفيش تمويل لسائق أو محروقات، وهى معدات مطلوبة لزيادة الإنتاجية”. 

ورد المستشار علي ميدان، ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يدرس طلبات جهاز تحسين الأراضي حيث يطلب توفير ألف وظيفة.

وعقب الحصري، علي حديث ممثل التنظيم والإدارة، قائلا،: نعلم جيدا التحديات أمام الدولة وتوجهها في مسألة التعيين في الوظائف، ولكن هناك وظائف لا يمكن الاستغناء عنها، لابد من توفيرها أو الاستعانة بموظفي جهات أخرى بعد تدريبهم.

وتابع: لكن ما يحدث بهذا الملف،  إهدار للمال العام ، نظرا لأن تلك المعدات بمبالغ ضخمة ويتم إهدارها حاليا، داعيا للنظر للموضوع بشكل مختلف والتوصل إلي حل خارج الصندوق، للاستفادة من تلك المعدات لتدر دخل علي الدولة، بدلا من إهدارها.