قنبلة مدوية ..40 مليار دولار تكلفة اقامة اللاجئين فى مصر سنوياً !!!

في العدد الماضي كتبت  ( مقالاً بعنوان اللاجئون في مصر  .. خطر كبير على الأمن القومي والإقتصادي والإجتماعى ).

  وفي هذا المقال كشفت عن الكثير من الوقائع والأرقام المتعلقة بقضية اللاجئين وكشفت عن مدى خطورتها على الأمن القومى المصري بكل قطاعاته وفروعه ، وتساءلت عن التكلفة التي تتحملها الحكومة المصرية نظير إقامه كل هذه الاعداد من اللاجئين الذين يقدر عددهم وفقاً للاحصائيات المعلنة 9 ملايين لاجئ وهي أرقام بالطبع لا تتفق مع الأعداد الحقيقيه التي يعلمها الكثيرون والتي يقدرها البعض ب 20 مليون لاجئ  .

ومنذ أسابيع قليله قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر دولي عقد بالمملكة العربية السعوديه بالكشف أن الحكومة المصريه تتحمل مبالغ مالية كبيرة تتجاوز (  10 ) مليار دولار سنويا كتكلفة  إقامة لهؤلاء اللاجئين على أرض مصر .

 وكنت أتمنى أن تكشف لنا الحكومه عن المقابل المادي الذي حصلت عليه مصر من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين مقابل إقامه هؤلاء على أرض مصر مثلما فعلت دولة تركيا حينما أبلغ رئيسها رجب طيب أردوغان دول الإتحاد الأوروبي بأن لديه مليون لاجئ ونازح سوري سوف يتركهم يذهبون الى دول أوروبا إذا لم تقدم دول الإتحاد الأوروبي المساعدات والدعم المطلوب نظير إقامة هؤلاء على الأراضي التركيه ، وبالفعل حصلت تركيا على مبلغ ( 5.7 ) مليار دولار من دول الإتحاد الأوروبي.

  وهو الأمر الذي كان يجب أن تفعله مصر منذ بداية تفاقم الأزمه التى أدت الى كوارث للوطن والمواطن فى مصر  ، الا أننى توقفت أمام التصريحات التي أدلى بها المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء لبرنامج (  يحدث في مصر ) الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناه (  ام بي سي مصر  ) ، الحمصاني قال: إن الأرقام الرسميه لأعداد اللاجئين الذين تنطبق عليهم شروط اللجوء لا تتجاوز 500 ألف لاجئ وهو الأمر الذي سوف تستند اليه الجهات الدوليه حينما تطلب مصر مساعدتها في تحمل تكلفة اقامة اللاجئين على أراضيها .

تصريحات الحمصاني تسببت في إحراج مصطفى مدبولي أمام الرأي العام المصري وأمام المنظمات الدولية فبأي منطق سوف يطالب مدبولي المنظمات والدول الاجنبيه بالمساعده في هذا الملف في حين أن عددهم رسميا فقط لا يتجاوز ال 500 ألف لاجىء ؟!!.

وبحسبة  بسيطة واستناداً الى تصريحات مدبولى والحمصانى ، ولو قسمنا رقم 10 مليار دولار على 500 ألف لاجىء  لوجدنا أن الناتج 20 ألف دولار ولو ضربنا الناتج فى 47 جنيه وهو سعر صرف الجنيه أمام الدولار لوجدنا الناتج 940 ألف جنيه سنويا أى أن الدولة تتحمل مبلغ 2575  جنيها لكل لاجىء من الذين أعلن الحمصانى عن عددهم بشكل رسمى !!.

 وهنا نسأل : متى يتم تتوقف سياسات الجزر المنعزلة التى تنتهجها الكثير من الجهات والوزارات التابعه لحكومة مصطفى مدبولي ؟! ومتى يتم اعلان رقم رسمي موحد بشأن أعداد اللاجئين في مصر وتكلفتهم الحقيقيه وليست بشكل تقريبي .

كل هذه الوقائع تدفعنا للتساؤل ما الذي فعلته حكومة مصر من إجراءات ومفاوضات مع الجهات والمنظمات المعنية بهذه القضية للحصول على الدعم اللازم لتحمل تكلفة إقامة هذه الأعداد الكبيره من اللاجئين والتى تزداد يوماً بعد يوم بدون توقف بسبب عمليات التهريب المستمره وعدم تقنين الأوضاع الخاصة بالاقامة حتى الآن .

وفى هذا السياق ، دخل مجلس النواب على الخط فى هذه القضية الشعبية والسياسية والأمنية الشائكة ، حيث تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة، بشأن زيادة أعداد اللاجئين مما أدى إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار الخدمات.

وقالت عضو مجلس النواب، إن أعداد اللاجئين في تزايد مستمر نتج عنها ارتفاع أسعار كافة الخدمات في مصر بلا استثناء، حتى أنها تهدد حملات المقاطعة التي يعاني الشعب لنجاحها، فهم أصبحوا الزبائن الأكثر تردداً على التجار يدفعون دون مبالاة لاعتمادهم على الدولارات والمنح التي يحصلون عليها للعيش في مصر، ولكن مقابل ماذا؟  .

وأشارت ألفت المزلاوي، إلى أن وصول عدد اللاجئين إلى 9 مليون شخص،  أصبح شئ مزعج ومرهق جدًا سبب قلق في المجتمع، فالدولة  تتحمل ما بين 9 إلي 10 ملايين لاجئ وتتكلف بسببهم 10 مليار دولار سنويًا حسب تصريح رئيس الوزراء الأخير.

الشيىء الأهم الذى توقفت عنده فى طلب الإحاطة المشار اليه  أنه في حالة مضاعفة عددهم وتكاثرهم السنوات المقبلة الـ 10 مليارات دولار سوف تصبح 40 مليار دولار وهكذا.

وهنا نسأل : هل الحكومة فى ظل الازمات الإقتصادية المتلاحقة التى يعانى منها الوطن والمواطن فى حالة استعداد أو لديها خطة للتعامل مع هذه الزيادات الرهيبة فى تكلفة إقامة هؤلاء اللاجئين والمرشحة بقوة لتصل بالفعل الى 40 مليار دولار سنوياً !!.   

ونسأل أيضاً :  إلى متى تستمر استفادة اللاجىء من دعم اسطوانة البوتجاز ويبلغ 35 مليار جنيه حتى بعد زيادة أسعارها، ومن دعم الكهرباء ويصل إلى 90 مليار جنيه، بجانب المواصلات العامة ، وأيضا دعم المواد البترولية الذي يصل 154 مليار جنيه ؟!

 ولمصلحة من يستمر الضغط  على البنية التحتية في مناطق بنيتها التحتية مضغوطة في الأساس ؟!.

وما رأى الحكومة فى  زيادة تكلفة الإيجار في مناطق يقصدها لاجئو دولة السودان تحديداً كمثال بنسبة 200 إلى 400%.. وهل لدى الحكومة خطة عاجلة لتقليل هذه الأعداد وإعادة المهاجرين إلى بلادهم بعد تحسن ظروف تلك البلاد، لأن مصر ليست دولة مهجر بل تعاني الكثير من الأزمات في كثير من قطاعاتها.