خطة البنك المركزى لخفض التضخم

يعمل البنك المركزى المصرى على استهداف خفض معدلات التضخم، وضبط الأسعار، من خلال عدة أدوات للسياسة النقدية، وفقا للمتغيرات العالمية والمحلية، حيث اعتمد البنك، خلال الأسبوع الحالى، على طرح عطاء وديعة أسبوعية للعائد الثابت ٢٧,٧٥%، لسحب ١٫١٩ تريليون جنيه من فائض السيولة لدى البنوك.

وتعد الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت واحدة من ٣ ودائع يطرحها «المركزى»، لامتصاص فائض السيولة بالقطاع المصرفى، وتستخدمها البنوك، لاستثمار فائض أموالها.

تأتى هذه الخطوة بديلا لرفع سعر الفائدة الذى يعد إحدى أدوات السياسة النقدية، لامتصاص السيولة النقدية، ودفعها إلى الجهاز المصرفى، للاستفادة بارتفاع الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تثبيت سعر الفائدة، فى اجتماع الخميس الماضى، عند سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

جاء قرار التثبيت، ليوازن بين متطلبات الحد من التضخم من ناحية، ومتطلبات التنمية وعدم إضافة أعباء جديدة على تمويل المشروعات والاستثمارات.

ووفقا للمركزى ،من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ، خلال النصف الأول من 2025، نتيجة تضافر عدة عوامل، منها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبى، والأثر الإيجابى لفترة الأساس.

وعلاوة على ذلك، سوف تسهم عدة أمور فى تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ فى بيئة التمويل الخارجى، وتأثيرهما الإيجابى على بناء احتياطى النقد الأجنبى، بالإضافة إلى الطلب المحلى والأجنبى المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصرى.