أسرار فشل مجلس الزمالك فى حل أزمة وقف القيد

اشترط محامى المغربى خالد بوطيب، الحصول على %60 من قيمة مستحقات اللاعب البالغة مليونين و400 ألف يورو، للموافقة على جدولة قيمة الغرامة التى أقرتها المحكمة الرياضية الدولية «كاس» والاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» وبسببها تم إيقاف القيد ثلاث فترات داخل نادى الزمالك.

وحتى الآن فشل مجلس الإدارة فى تدبير قيمة الغرامة بسبب ضخامة المبلغ وعدم امتلاك موارد كافية، وبات على إدارة النادى سرعة التصرف والتوصل إلى حل مع محامى اللاعب الذى رفض تقسيط المبلغ على أكثر من دفعتين واشترط حصول اللاعب على %60 والمتبقى على دفعة ثانية خلال ستة أشهر فقط، وهو ما يعنى رفض الجدولة الطويلة الأمد وعمل تسوية تمكن النادى من رفع عقوبة إيقاف القيد.

هذه الأزمة ألقت بظلالها على الجهاز الفنى الذى سبق أن طلب تدعيم الفريق ببعض العناصر القوية فى أكثر من مركز لاسيما الظهيرين وقلب الدفاع ورأس الحربة، ما يضع الإدارة تحت ضغط شديد، خاصة أنها مطالبة بحل الأزمة التى سبق أن وعدت بحلها خلال فترة الانتخابات، وكانت مسألة إيقاف القيد ضمن الدعاية الانتخابية للمجلس الحالى، الذى نجح فى حل أزمة وباتت أزمة بوطيب الأكبر فى الوقت الحالى ولابد من حل لها وإلا تعرض فريق الكرة لعقوبة إيقاف القيد.

يأتى هذا الملف فى الوقت الذى تفكر فيه إدارة النادى فى رحيل إبراهيما نداى الذى يحصل على راتب سنوى مبالغ فيه يصل إلى مليون و76 ألف دولار فى الموسم، لكنه لعب 24 مباراة فقط، سجل خلالها ثلاثة أهداف فقط، إضافة إلى سامسون أكينولا الذى يتقاضى 500 ألف دولار فى الموسم الواحد، مع بحث عرض لتسويق الفلسطينى ياسر حمد الذى فشل فى إثبات نفسه وظهر بمستوى متواضع للغاية، وهؤلاء اللاعبون يمثلون عبئا إضافيا على خزانة النادى، وباتت الإدارة بين سندان التخلص منهم ومطرقة إيقاف القيد.