الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو       خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج       بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة       اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم       تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية       وزارة المالية : الدولة ليس من دورها إدارة الأصول العقارية       أخبار سارة للموظفين.. المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024       بالأرقام الرسمية .. إصدار 32.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة       وزارة العمل تُحذر المواطنين بعدم التعامل مع الشركات والصفحات وأرقام الهواتف الوهمية       إطلاق دورى رياضى لأبناء الأسر في قرى ( حياة كريمة ) تحت شعار ( أنت اقوى من المخدرات )       أخبار سارة : مصر تستهدف إنتاج 800 ألف أوقية ذهب عام 2030  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

الملفات التفاعلية   2024-06-22T12:58:17+02:00

كارثة .. صفحات إلكترونية على الانترنت لبيع الآثار المصرية !!

منى سليم

تقدم النائب هشام حسين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لبيع منتجات تدعي أنها آثار فرعونية قديمة "بيع الآثار أون لاين".

وقال "حسين" في طلب الإحاطة الذي تقدم به، إنه قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصفحات والحسابات الإلكترونية التي تروج للعديد من المنتجات التي تدعي أنها آثار مصرية فرعونية قديمة، فضلًا عن العملات الأثرية والأحجار الكريمة.

 

وأضاف النائب، أنه من المتعارف عليه أن غالبية تلك الإعلانات تكون وهمية، والهدف منها النصب وجني الأرباح غير المشروعة، وتابع: "لكن ما كشفت عنه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بعد ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يدق ناقوس الخطر، خاصةً بعد عرض المضبوطات على الجهات المختصة التي أفادت بأثريتها".

وأكد عضو مجلس النواب، أنه بات من الضروري أن يكون هناك تحرك جاد وعاجل من الأجهزة المختصة بكافة الوزارات المعنية ورصد وتتبع تلك الصفحات والحسابات الإلكترونية وضبط القائمين عليها، مطالبا بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة أو الجلسة العامة لمناقشته في حضور ممثلي الحكومة.


مقالات مشتركة