لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تجتمع اليوم لبحث سعر الفائدة بالبنوك

يعقد اليوم اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لبحث سعر الفائدة فى الاجتماع الرابع هذا العام الذى يشهد العديد من التطورات والتحديات الاقتصادية، فى ظل توقعات بتثبيت سعر الفائدة وفقا للمعطيات الاقتصادية والمالية الحالية. ووفقا لتقرير «زيلا كابيتال»، فقد اتفق 11 بنكا استثماريا شملهم استطلاع للرأى بالإجماع على أن البنك المركزى المصرى سيبقى سعر الفائدة دون تغيير، فى ظل اتجاه التضخم للانخفاض مع استقرار العديد من المؤشرات الكلية وتوافر موارد العملة الأجنبية.

وتقول هبة منير، محللة الاقتصاد الكلى، إنه من المرجح أن تبقى لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض على الرغم من التباطؤ السنوى فى التضخم على مدار أربعة شهور متتالية، وتحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة، والتى ساهمت فى زيادة صافى الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوى و0.6% على أساس شهرى إلى 46.4 مليار دولار فى يونيو والتى انعكست بشكل إيجابى فى تحول صافى خصوم القطاع المصرفى بالعملة الاجنبية من 29.0 مليار دولار فى يناير 2024 الى صافى أصول قدره 14.3 مليار دولار فى مايو 2024، بالإضافة الى تحسن النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالات الائتمان. كما يشير محمد عبد العال، الخبير المصرفى، إلى تثبيت سعر الفائدة وهو الخيار الاقرب للبنك المركزى المصرى، فى محاولة المحافظة على التوازن بين السيطرة على التضخم وتخفيف الضغوط على الائتمان وتحفيز النمو الاقتصادى،موضحا أن التباطؤ الأخير فى معدلات التضخم يعطى الأمل فى أن السياسات النقدية الحالية بدأت تؤتى ثمارها. خاصة بعد استقرار الجنيه وتوحيد سوق الصرف،إلى جانب إتاحة المجال لمراقبة التطورات الاقتصادية عن قرب، واتخاذ القرارات وفقا للمستجدات. وأشار إلى أن خيار تثبيت سعر الفائدة يتيح التريث والاستمرار فى مراقبة تأثير السياسات الحالية على التضخم وفى الوقت نفسه يدعم الاقتصاد عبر عدم زيادة أعباء الاقتراض الحكومى والخاص.