الحوار الوطنى» يتلقى المقترحات حول «الحبس الاحتياطى»

بدأ مجلس أمناء الحوار الوطنى تلقى أوراق العمل المقدمة من المعنيين من القوى السياسية حول قضية الحبس الاحتياطى على أن يقوم بإجراء مشاورات قبل صياغتها، ورفع تقرير التوصيات في صورته النهائية إلى رئيس الجمهورية.

وكان الحوار الوطني قد انتهى الثلاثاء الماضى، من عقد جلستين مطولتين لمناقشة القضية، من خلال بحث خمس موضوعات هي مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه.

وشهدت الجلستان اللتان حضرهما الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلو التيارات السياسية، نقاشا مفتوحا لهذه القضية المهمة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.

وكانت المناقشات جادة وبناءة، يتكامل بها الحوار الوطني مع جهود باقي مؤسسات الدولة الدستورية المعنية، حيث استمع ممثلو مجلس الأمناء والحاضرون إلى كل وجهات النظر والوضع القانوني القائم حالياً ومقترحات التطوير المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة.