الحكومة تدمر الغلابة تحت عجلات الفقر

«أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب «.. هذه المقولة الدارجة فى الأوساط الشعبية، هي وصف دقيق  يليق بتصريحات الحكومة، التى لا تتسق مع الواقع، فهي تقول الشىء وتفعل نقيضه تماماً، تدغدغ مشاعر الناس بطموحات وآمال عريضة، سرعان ما تتلاشي، ولا يجني المواطن من هذا الكلام سوى المتاعب والآلام، ففور الإعلان عن تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة، بعد طول انتظار، داهمتنا بتصريحات جذابة وأهداف براقة، ووعود  مجملها يرمى لتخفيف الأعباء الثقيلة عن كاهل المواطن الذي يئن من غول الأسعار، وضبط الأسواق، وتوسيع الرقابة عليها، والتصدي بحزم  لموجة الغلاء، التى ترى الحكومة أنها مفتعلة، وخفض التضخم الذي بلغ حداً يثير المخاوف، و.. و .. الخ، فاستبشرنا خيرًا بما قالت، ولكننا حين نطالع الواقع، نذوق المرار، الابتعاد عن الكاميرات، وبعدها يدور الجميع في دوامات التخبط، والتوتر، وتتسع دائرة الاتهامات بالعجز، وعدم قدرتها علي ابتكار أفكار من شأنها إعطاء جرعة من الأمل في النفوس، لكن شيئاً من هذا لا يحدث، فالحكومة أدمنت فتح حنفية الوعود التي لا تتحقق، والمواطن صارت لديه مناعة ضد الوهم.

قبل أيام قليلة أصدرت الحكومة قرارات برفع أسعار البنزين، وجاءت القرارات بمثابة ضربة جديدة موجعة، وتمثل عبئًا ثقيلًا، يضاف لبقية الأعباء الملقاة على كاهل المواطن، أنا هنا أتحدث عن الفئات الفقيرة من معدومي الدخل، وغيرهم من الشريحة المتوسطة التي ساءت أحوالها، ودخلت دائرة الفقر بجدارة، فهؤلاء سوف يطالهم تأثير كبير  يفوق قدرتهم علي التحمل، جراء تلك الزيادة، و ماسيترتب عليها من أعباء أخرى في كافة مناح الحياة، لعل أقلها المواصلات وتكاليف ري الزراعات في ظل دخول متدنية وأحوال معيشية بائسة.

 الحكومة أعلنت عن تطبيق الزيادة الجديدة من دون النظر إلى الأوضاع الاجتماعية للسواد  الأعظم، ممن يدفعون ثمن الأخطاء المتراكمة عبر عدة عقود و فشل مسؤولين ليست لديهم أي رؤية أو سياسة واضحة،ولا تملك أي حلول تخفف العبء عن كاهل المواطن، حيث لا يوجد سوي الكلام.

إن المتوقع من قرار رفع أسعار  الطاقة،  اتساع مساحة المعاناة للمواطن البسيط، فضلاً عن فقدان الأمل في أي حديث عن إصلاح اقتصادي، لا يعود على الناس بالنفع، أو تحسين أحوالهم المعيشية.

 فارتفاع أسعار المواد البترولية، خاصة في تلك الظروف، يعني بالضرورة  زيادة في أسعار السلع الأساسية والخدمات الضرورية، مما يزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة نفسها، وهذا بدوره سيؤثر بالسلب علي الاقتصاد الوطني.

الجميع بما فيهم، أنا، وأنت، وهو، وهي والحكومة، نعرف أن قرار الزيادة فى أسعار البترول لم يكن مفاجأة، ولا هو أمر استثنائى فرضته ظروف طارئة، دفعت الحكومة لاتخاذه،  والإعلان عنه فجراً، لكنه إجراء  روتيني متكرر، يحدث كل 3 أشهر منذ 5 سنوات تحت مسمى آلية التسعير التلقائى للوقود، وتتم من خلال لجنة من المختصين لمراجعة أسعار الوقود عالمياً،  وهذا الإجراء يخضع لمعايير اقتصادية  مرتبطة بالسعر العالمي للطاقة، حيث تقوم اللجنة المكلفة بتثبيت السعر او  برفعه أو خفضه، وذلك بنسب محددة، ولكن هذه الآلية لم تقر التخفيض سوى مرتين منذ تشكيلها، وذلك في أعقاب أزمة كورونا في عامى 2020-2021، وبنسب ضئيلة جداً، أي بقروش معدودة، كما أنها قامت بتثبيت الأسعار مرات قليلة جدًا، وفى معظم الأحوال كان يتم زيادات إما في جميع المنتجات البترولية أو بعضها.

وبالطبع هذا كله معلوم، وينفى أى حديث عن أن القرار المفاجئ أو لم يكن في الحسبان، لكن في المقابل، كان يجب على الحكومة قبل اتخاذ قرارها، أن تنظر إلى معايير أخري محلية بخلاف ما تقوم بتطبيقه، والمقصود هنا أن تكون المعايير التي تضعها في حساباتها، مرتبطة مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المواطن المسحوق تحت عجلات الفقر، ومرتبطة بمستوى دخله، بمعني ألا نرفع الشعارات الهلامية، لتبرير ما تفعله الحكومة ونسرد، كما يفعل البعض، مقارنات بالأسعار العالمية، دون التطرق لمستوى دخل الفرد هنا وهناك.

وبينما يدور الجدل بين الرفض من ناحية والتبرير اللامعقول، حول سياسة الحكومة التي لا تتسم  بالرحمة تجاه الشرائح الفقيرة، تخشى قطاعات واسعة بين المصريين بتباين أوضاعهم وظروفهم الاقتصادية من تداعيات قرار زيادة أسعار المواد البترولية، وما سوف يترتب عليها من موجة غلاء مرتقبة وقادمة فعلاً، يقينًا.. ستطال أسعار السلع الأساسية والخدمات الضرورية، باعتبار أن القرار الذي شمل  أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، ضمن خطة معدة سلفاً لإعادة هيكلة الدعم سيزيد من حدة المعاناة خاصة محدودي ومعدومي الدخل ، وهؤلاء يمثلون الأغلبية الساحقة على اتساع خريطة الوطن.

 فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، ليصبح لتر بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيهًا.

أما السولار، فهو أحد أكثر أنواع الطاقة استخدامًا، فشهد زيادة أكبر، إذ تقرر رفع سعره إلى 11.50 جنيه بدلاّ من عشرة جنيهات.

وهذه هى المرة الثانية التى ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولى برنامج قروضه  بخمسة مليارات دولار فى  مارس الماضى.

الغريب فى الأمر أن الإعلان الرسمى عن  تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار المواد البترولية، أعلنت كل المحافظات، في بيانات رسمية عن زيادة جديدة في تعريفة الأجرة على جميع المواصلات، وتشمل  الميكروباص و سيارات السرفيس والتاكسي وأتوبيسات النقل العام، تراوحت ما بين 10 و 15 في المائة.

وفي السياق ذاته نقلت  وسائل إعلام ومواقع، عن مصادر بوزارة النقل، عن وجود زيادة ستطال  أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

 وطبعاً « اللى فات كوم واللى جاى كوم تانى «وهو ما يدعو للتحذير من نتائجه، حيث تسيطر المخاوف لدى كثيرين، من موجة تضخم فى أسعار السلع والخدمات، تأثراً بتحريك أسعار الطاقة، باعتبارها تمس كل جوانب الحياة اليومية والمعيشية للمواطن، ابتداء من وسائل المواصلات، وليس انتهاء بارتفاع  تكاليف الإنتاج الزراعى والصناعى، ناهيك عن  الارتفاع الجنونى الذى سيلحق بتكاليف المعيشة من الغذاء الضرورى والدواء ومنتجات الألبان والكهرباء والغاز، وهى تمثل الآن « الحدود الدنيا من المتطلبات الضرورية للحياة البسيطة من دون رفاهية.

بدا لى،  ولغيرى، من المتابعين عند مطالعة تصريحات الحكومة المنافية لقراراتها، أنها تعيش في وادِ غير الذي نعيش فيه، فجميع ما تقوله، يصب فى خانة وردية، تهدف طمأنة الناس، حيث تدور تلك التصريحات في فلك القدرة على خفض معدل التضخم، هذا بحسب إعلانها، لكن كيف تستطيع الوصول إلى تحقيق هذه الرغبة، وهي تقوم برفع أسعار الطاقة من وقت لآخر، وهى تعلم أنها أهم عناصر الحياة.

وأما الأكثر دهشة، فهو تبريرها، أى الحكومة، بأن رفع أسعار الوقود جاء نتيجة لانخفاض سعر صرف الجنيه، باعتبار أن سعر الوقود العالمي، لم يحدث به تغيير ملموس خلال الأشهر الأربعة الماضية، على حد قولها، لكنها لم تراع، أن المواطن ليس له ذنب في التضخم المفروض عليه، لأن انخفاض سعر صرف الجنيه تسببت فيه الحكومة، وليس المستهلك الذى تزداد معاناته يوما بعد يوم جراء التخبط في السياسة النقدية، حيث قامت الحكومة ممثلة في البنك المركزي شهر مارس الماضى، بخفض سعر الصرف إلى قرابة 50 جنيهًا للدولار من مستوى 31 جنيهًا، وهو السعر الذي استقر عليه الجنيه، أو بالقرب منه نحو عام كامل،

وهنا علينا أن نتوقف قليلاً ونتساءل، وأعتقد أن التساؤلات في حاجة للتفكير بعقلانية قبل الإجابة عليها، هل هذه الإجراءات الأخيرة المتعلقة بحزمة الزيادات التي حدثت أو المرتقبة، جاءت ضمن شروط صندوق النقد الدولى؟  وإن لم تكن مرتبطة بتلك الشروط، فلماذا الإسراع بها في ظل معاناة اقتصادية واجتماعية معلومة للكافة؟ وفي هذا السياق ربما يداهمني اعتراض من البعض على طرح مثل هذه التساؤلات، فى محاولة لإبعاد الحديث عن انصياع الحكومة لتدخلات الصندوق، لكن الواقع يدحض أى رغبة خبيثة للتبرير الأجوف من «مهاويس حافظين مش فاهمين«، فهذا الواقع  يشير  إلى، بل يؤكد على أن الزيادة الجديدة لأسعار الوقود، جاءت قبل أربعة أيام فقط من موعد إجراءات صندوق النقد الدولى، لمراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وعلى هذا الأساس، يترقب كل المهتمين بالشأن العام، زيادة جديدة فى أسعار فواتير شرائح الكهرباء والغاز الطبيعى والمياه خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات رسمية أدلى بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، حيث أكد على أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، مضيفًا أن حكومته لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك.

ووفق تصريحات سابقة لمدبولى، فإن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم العينى إلى دعم  نقدي قبل نهاية العام الجاري، وذلك تمهيدًا لوضع خطة مدروسة، وبدء التطبيق ابتداءً من موازنة السنة المالية 2025- 2026، مؤكدًا في تصريحاته، أن الدعم النقدى سيوفر مبلغًا مناسبًا للأسر المستحقة، لكى يستطيع رب كل أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم.

و لأن مصر شهدت ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الجارى، خاصة في المواد الغذائية الضرورية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن ،والخبز بعد إجراء رفع تاريخى لسعره المدعم بأربعة أضعاف سعره، وذلك فى نهاية مايو  الماضى. 

وفي المقابل، يجد البعض مبررات، لا ترقى لمستوى الحلول المّقنعة، وإن بدت في ظاهرها مقنعة، على أى حال، تتبلور المبررات في أن لجوء الحكومة لزيادة  أسعار المواد البترولية، هو عدم وجود خيارات أخرى متاحة أمامها، وذلك في ظل ارتفاع فاتورة الدعم المقدم للمواطنين، وتأثير ذلك على عجز الموازنة.

فبالنسبة لزيادة سعر السولار، حدث ولا حرج، التداعيات المترتبة عليها لا حصر لها، منها رى الزراعات، ووسائل نقل المحاصيل المتمثلة في  الخضروات والفواكه  والغلال من الأقاليم، إلى العاصمة والمدن الكبرى والمواني، ويتطلب ري الفدان الواحد 500 لتر على الأقل من السولار، كوقود لماكينات الرى، وربما لا يعرف البعض، أن هناك سوقًا سوداء للسولار، هذه السوق تنشط في القرى، ويحدد أسعارها التجار والمتربحون من هذا النشاط ، ومن الطبيعى أن يخضع لها الفلاحون، كلما حدث شح للسولار في أماكن التوزيع، أو كلما حدث إخفاء عمدى، وذلك فى ظل عدم وجود أى بدائل يمكن استخدامها لتشغيل ماكينات الرى.

هذه الزيادات في الوقود بالقطع ستؤدى لزيادات كبيرة في أسعار الخضروات والفواكه فمن المنبع، سيضطر المزارع لرفع سعر المحصول الزراعى لأن تكلفة الإنتاج زادت عليه، فضلا عن زيادة أسعار النقل  والسماد وخلافه.

ولم يعد خافياً على أحد أن الفواكه والخضراوات خلال العامين الماضيين  على وجه الخصوص، ارتفعت أسعارها بزيادات غير مسبوقة، مما جعل حركة الشراء تكاد تكون معدومة، لعدم توافر القدرة الشرائية للمواطنين، وفى هذا السياق لا يعلم أحد، ولا يستطيع أحد أن يتكهن، بماذا سيحدث بعد الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود، خصوصاً إذا علمنا أن مجرد عقد  النية لاتخاذ قرارات أو التمهيد لاتخاذها، سيكون هذا من شأنه رفع سعر البنزين أو السولار أو اخفائه، على الأقل فى الأرياف، حيث لا يدخر أحد وقتًا، وهذه حقيقة، للاستفادة من التوقعات قبل حدوثها أو إقرارها، فقد قام سائقو سيارات الميكروباص، وهى واحدة من أهم و أكثر وسائل النقل استخداما، خلال الأيام الماضية، بدون مبرر  بزيادة سعر تعريفة الركوب عن السعر المقرر من جانب المحافظات، وحدث هذا قبل الزيادة الأخيرة، مما ضاعف الأعباء على الكثير ممن يضطرون لركوب هذه الوسيلة ولا بديل لديهم غيرها، وحدث أيضاً من سائقي التاكسي، حيث منعوا التعامل بالعداد، وأصبح التوصيل بالمقاولة، ناهيك عن التوك توك، الذى أصبح وسيلة مهمة للمناطق القريبة والتوصيل للمدارس، والانتقال به إلى المحطات الرئيسية.

وتتبع كل زيادة تقرها الدولة فى أسعار الوقود، قرارات أخرى من جانب المحافظين بتحديد نسبة الزيادة الرسمية فى تعريفة ركوب المواصلات الداخلية بكل محافظة،  أو الانتقال بين المحافظات وبعضها، ولكن في حقيقة الأمر  أن  التسعيرة الرسمية ليست سوي مجرد حبر على ورق، ولا يلتزم به أحد، خاصة فى بداية تطبيقها.

ولكن لماذا تحدث التعاملات الاستباقية من السائقين، لأنهم يعلمون من خلال التصريحات أن الحكومة بصدد رفع أسعار المشتقات البترولية، وبحسب تصريحاتها المعلنة، حتى نهاية العام المقبل، وهذا الإجراء سيكون تدريجيًا حتى لا يؤثر على معدلات التضخم، أو يشكل مزيدا من الأعباء على المواطن، هذا هو كلام رئيس الحكومة، والغريب أنه يأتي على خلفية، تطمينات الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب، بانفراجة قادمة، مشيراً إلى أن المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة، تتمثل في مراعاة أحوال الناس المعيشية، لكن يبدو أن أجندة تلك الحكومة لا تحمل أي حلول، أو أفكار من شأنها تخفيف الأعباء، فكل قراراتها لا تختلف عن السنوات السابقة، جميعها تعتمد علي جيوب المواطنين، عبر زيادات مستمرة فى فواتير الخدمات الضرورية من كهرباء وغاز ومياه، وفرض رسوم على الخدمات العامة في المصالح الحكومية، ناهيك عن العشوائية في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، وتعريفة ركوب المواصلات، كل هذا يمثل إرهاقًا للمواطن، بما يجعله غير قادر على تلبية الاحتياجات الضرورية لأسرته، وإذا اقتربنا من الدواء فعلينا أن نتوقف طويلاً، على الرغم من الارتفاع الجنوني وعدم القدرة على شراء الدواء، تكمن كارثة أخرى تهدد حياة الناس، وهى اختفاء أدوية الأمراض المزمنة، مثل السكر وأمراض القلب، الأمر الذي يثير تساؤلات كثيرة لا تتوقف، وجميعها يتعلق بالدولار، عملة الاستيراد، رغم الإعلانات المتكررة عن توفيره لاستيراد المواد الخام، ليت الحكومة تبحث عن أفكار خارج الصندوق، أي أفكار غير تقليدية تهدف للخروج من الأزمة الحالية، وتبدد مساحة المخاوف لدى الناس.