اليوم.. «الحوار الوطنى» يناقش توصيات ملف الحبس الاحتياطى

يناقش مجلس أمناء الحوار الوطنى فى جلسته اليوم مسألة كيفية تجميع الرؤى والأفكار التى قدمت له على مدى الأسبوعين الماضيين بشأن ملف الحبس الاحتياطي، من أجل الانتهاء من ورقة التوصيات النهائية وسرعة رفعها لرئيس الجمهورية من أجل إقرارها سواء فى أوامر تنفيذية ــ رئاسية أو إعادة إرسالها لمجلس النواب من أجل تضمينها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى انتهى المجلس من صياغة بنوده، بحيث يكون القانون الجديد بمثابة نقطة التقاء بين مجهود نواب المجلس، والحوار الوطنى بوصفه منصة سياسية لمكونات المجتمع المدنى فى التعبير عن رؤاها إزاء هذا القانون.

كان المجلس، تلقى طوال الأسبوعين الماضيين الكثير من الرؤى سواء من المنظمات الحقوقية أو الأحزاب والقوى المدنية من أجل تضمينها فى التوصيات النهائية. ومن ثم، فإن مهمة المجلس اليوم هى صياغة الورقة النهائية عبر جمع المشتركات بين تلك الرؤى وتلك المختلف عليها وتقديمها للرئاسة.

من جانبه، أكد عضو مجلس الأمناء عماد الدين حسين، أن هناك توافقات عامة فى الرؤى المقدمة للمجلس شملت، ضرورة تخفيف مدد الحبس الاحتياطى في الجنح من 6 إلى 4 أشهر وفى الجنايات من 18 إلى 12 شهرًا و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة هى المؤبد أو الإعدام. بالإضافة إلى وجود رغبة عامة من الدولة ومؤسسات المجتمع، بما يؤمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي.

كما بدت تلك التوافقات أيضاً واضحة، كما يقول عضو مجلس الأمناء الدكتور عمرو هاشم ربيع فى سرعة دراسة حالات من هم قيد الحبس الاحتياطى حالياً، من أجل الإفراج عن من تثبت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، وزيادة عدد الزيارات المقررة لهؤلاء.

وأكد عضو مجلس الأمناء الحقوقى نجاد البرعي، أن مجلس الأمناء سيضع تقريرا بالتوصيات والمقترحات، التى تم التوافق عليها، والأخرى التى كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس من أجل حسمها.  

بينما نوه رئيس كتلة الحوار، باسل عادل، لوجود إرادة سياسية لمعالجة الإشكاليات التى يثيرها الحبس الاحتياطي، متوقعا إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني.