أسرار الاستيلاء علي مجوهرات ب 175 مليون جنيه من محل في

بدون مقدمات ..  فالتفاصيل كاشفة عن حجم العبث، ومُحرضة علي الصراخ في وجه أي مسؤول، مهما علا أو قل شأنه،ساهم،ولو بالصمت، في" الطرمخة"علي تلك القضية، والتي لو وصل جزءً من محتواها منذ البداية ، الي السلطات المعنية بحماية المجتمع، لكان هذا الجزء، كافياً بأن يقلب الدنيا رأساً علي عقب، حتي تتبين الحقيقة، وتتضح معالمها أمام الكافة، ولا يترك المجال للتكهنات .  

 يا سادة .. نحن أمام واقعة غريبة، ومن فرط خطورتها، لا تحتمل ترف تزويق العبارات، فهي ان شئنا الدقة، تحتاج لتدخل عاجل وسريع، حتي تصبح الحقيقة جلية وساطعة سطوع الشمس، وذلك علي وجه اليقين ، لن يتحقق إلا باجراء تحقيقات علي أعلي مستوي،و توجيه مباشر من السيد وزير الداخلية، والمستشار النائب العام، بغية فك الألغاز المحيطة بها، وذلك للثقة فيهما، وفي نهجهما الرامي لترسيخ قواعد اعلاء القانون علي الكافة، من دون تفرقة بين صاحب نفوز و علاقات، أو مواطن عادي، سواء كان غنياً أو فقيراً، فكلاهما ، السيد وزير الداخلية والمستشار النائب العام ، أمناء علي المجتمع وحمايته و استقراره، فضلاً عن أن تدخلهما بالتوجيه، كاف لاسدال الستار علي الجدل المثار، حول أسلوب مرؤسين، يوظفون سلطتهم علي الهوي، أو بتوصية ممن هم أعلي منهم في السلم الوظيفي، سواء مجاملة لهذا، أو قهراً لذاك، لكن ما بين المجاملة والقهر، كان من الطبيعي أن يعلو الصخب، و يتفرق دم  الحقيقة بين الاتهامات والتحريات، بل و تصبح الشائعات المشحونة بالحديث، عن تواطؤ هنا وهناك ، هي وحدها دون غيرها عنواناً للحقيقة الهشة، وعلي أثر ذلك يتحول الخطأ الفردي، ان كان هناك خطأ، الي "طنطنة"، تحمل تعميم للفساد، ينال الكل من دون روية أو تيقن، وهذه عادة حصرية لنا دون سوانا ، رغم أن
الأخطاء الفردية تحدث في كل مكان وفي كل مناح الحياة
.

حين تسمع تفاصيل هذه الواقعة أو تطالع اوراقها، تشعر للوهلة الأولي أنك تشاهد فيلم سينمائي ، من نوعية الأفلام الأكشن ،الأكثر إثارة و تشويقاً، لما يحمله من مشاهد، تحفزك علي المتابعة و الانتظار للنهاية ، التي لم يتحدد موعدها بعد .
الواقعة تحمل اتهامات من الشاگي ضد المشكو في حقهم ، جميعها وردت صراحة، و مدونة في محاضر وتحقيقات رسمية، ونحن هنا نلقي بها كما هي ، في وجه من بيده حماية المجتمع، بهدف الوصول للحقيقة من دون رتوش، أما ما حملته الأقوال بحسب المحاضر، فمفادها الاستيلاء علي كميات من الذهب والألماظ ، بقيمة 175 مليون جنيه، وهي عبارة عن  26 كيلو جرام ذهب عيار 18 ، 300 قيراط ألماظ ، بالإضافة إلى 2 كيلو و 600 جرام ذهب هي بالأساس تخص الطرف الثاني "المشكو في حقهم" في القضية المثارة ، بما يعني أن حجم المشغولات ليس بالهين ، والقيمة المالية لا يمكن اغفالها في متن الحديث عن التفاصيل .
و لكن كيف حدث هذا ؟ وأين ؟ ومتي ؟ ، بحسب البلاغ رقم 9729 ،  بتاريخ 20 /8/ 2023 ، قسم شرطة التجمع الخامس، فوجئ مدحت يسري صاحب محل جويري للمجوهرات في " داون تاون " بالتجمع الخامس  بدخول كل من، " نادر ومكرم وميشيل وشريف أولاد عاطف ميخائيل" ، ومعهم شخص آخر اسمه يحي، صاحب محل الهدية، بذات المول "داون تاون" ، الطرف الثاني من كبار التجار ، بل ومن كبار المتعاملين في عالم الذهب والمجوهرات، وهذا أمر يثير الدهشة، ولأننا لسنا طرفاً، ولا نملك توجيه الاتهامات ضد أحد ، سنورد القصة، حسبما جاءت في البلاغ ، حيث جري اتهامهم بالاستيلاء علي كميات الذهب والألماظ الموجودة بالمحل، واكراه مدحت يسري مصطفي بالتوقيع علي إيصالات أمانة، بقيمة 20 مليون جنيه لصالحهم، بزعم أنها مديونية علي شقيقه هيثم يسري مصطفي ، الموجود خارج البلاد أثناء الواقعة، حيث جري تهديده بنفوزهم، وفق أقواله، و بعلاقاتهم المتشعبة، وبأنهم يحملون سلاح مرخص، ولن يحبسوا دقيقة واحدة، وذلك بحسب روايته، بالإضافة إلي أقواله، التي أدلي بها في التحقيقات الرسمية أمام النيابة العامة ، لكن الأهم من هذا وذاك ، أن كل ما جري من تفاصيل مسجل بالصوت والصورة، لكن ، وهذا مهم، هل لم يلتفت أحد للفلاشة ، التي تضمنت مشاهد  ما حدث، ابتداءاً من لحظة الدخول، وليس انتهاءاً بالصور التي وثقت خروجهم حاملين  صناديق تحوي مشغولات ذهبية ومجوهرات، حيث قام  صاحب المحل في البداية ، بابلاغ شرطة النجدة، التي طلبت من قسم التجمع الخامس التحرك صوب مكان الواقعة ، لكن جاء الوصول بعد فوات الأوان .
أنا لا أستطيع ايجاد توصيف دقيق لتلك القضية لأنني لست جهة تحقيق، ولا املك حيالها سوي طرح التساؤلات، التي أري أنها مشروعة، هل هي  خلافات بين طرفين كما يحدث عادة في السوق وأوساط البيزنس؟، وان كانت خلافات ، منذ متي يتم أخذ الحقوق عنوة بعيداً عن جهات التحقيق القضائي ، أم أنها واقعة استيلاء بالإكراه علي مشغولات ذهبية وألماظ ، واكراه بالتوقيع علي إيصالات أمانة ، باعتبار أن المُجبر كان بمفرده في مواجهة مجموعة من الأفراد ، حسب مضمون روايته و البلاغ المقدم بشأن ما جري، أم أن الأمر يتجاوز كل تلك التصورات التي تبدو منطقية حسب ظني، ويمتد الي مساحة أخري من شأنها إثارة اللغط، وفتح الباب علي مصراعيه، للتكهنات بأحاديث حول علاقات نافذة، مؤداها ان القانون يقف عاجزاً،و لا يستطيع مواجهة القوة، المدعومة بالوساطات، وهي التي تمنع احتجاز صاحبها، ولو دقائق معدودة .
يقيناً .. لا يوجد أحد فوق المحاسبة، فالارادة السياسية توافرت، للحد من التغول علي القانون، ومؤسسات الدولة  وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية، لديهما من وسائل الردع القانونية ، ما يمنع أي شخص، مهما كان نفوزه من الجنوح واستخدام القوة والنفوز .
ويبقي أن نشرح قصة النفوز الوهمي ، الذي يتباهي به بعض رجال البيزنس، نعم توجد علاقات ، لكن هذا لا يعني استخدامها بصورة تشي بأننا في عالم لا صلة له بالدولة، فطبيعة السوق، تشير الي ان  التعاملات التجارية، المتعلقة بهذا النوع من الأنشطة المهمة، و المؤثرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية  بشكل عام هي من الأمور الرائجة، باعتبار أن الذهب والمجوهرات جزء مهم من الاستثمار كمخزون قيمة ، ومهم جداً لجميع طبقات المجتمع ، لاستخدامه في الزينة ، أما عن العلاقات بين التجار، فيتم تبادل البضاعة بينهم وبيعها في كثير من الأحيان، ومن هذا المنطلق تتشكل علاقاتهم ، والضمان الوحيد هو كلمة شرف، وابس الاستيلاء علي الحقوق بالقوة، ان كانت هناك حقوق، واحياناً تطلب بعض المحلات كميات من التجار الكبار تصل، بحسب تقارير كثيرة ، الي أربعة كيلو جرامات، وهذه معاملات يعرفها جميع المتعاملين في الصاغة بالجمالية، أو علي مستوي محافظات مصر ، لأن الكبار لديهم ورش ومصانع، ويقومون بارسال الطلبيات للتجار في الأقاليم ، والطرف الثاني في هذا الموضوع  من كبار التُجار، ومن الأسماء ذائعة الصيت في سوق الذهب والألماظ علي مستوي مصر،  وليس هذا فقط ، فهم من ذوي الأوزان الثقيلة، ومن الطبيعي، بل من الطبيعي جداً ، أن يكون لهم ولغيرهم في هذا المجال، علاقات واسعة جداّ مع رحال البيزنس و شخصيات أخري نافذة في دوائر مهمة، باعتبار أن زبائن هذا النوع من المجوهرات"الألماظ" أثرياء ، وينتمون لفئة يطلق عليها في الأدبيات الاجتماعية "كريمة المجتمع" ، ناهيك عن أن كبار الصاغةو التجار لهم مجاملات مع كثيرين ، وهي عبارة عن هدايا في المناسبات ، سبائك وجنيهات ذهبية ، وهذا  معلوم ومعروف للكافة، باعتباره شيئاّ عادياً، ولا يعيبهم ، لكن هناك من يري أنها لخدمة أغراض شخصية، وتوسيع دوائر النفوز ، وليس مجرد  مجاملات عادية تدور في نطاق العلاقات الاجتماعية ، ليس الا ، لذا فان هذا كله، ان حدث ،لا يمنحهم أو  يمنح غيرهم، حق التهديد بالعلاقات ، ولا يمنح أي مسؤول حق الجور علي أحد، لمجرد الارتباط بعلاقة ما، مهما كان وصفها

 .
وبالعودة مرة أخري للواقعة ذاتها، تشير الأوراق أن التحقيقات في النيابة العامة انتهت  بحفظ القضية بعد ورود التحريات، التي لم تنف حدوثها ، لكنها قالت أن الفيديو الذي وثق ما حدث، ليس به اكراه مادي، وان أفراد أمن المول نفوا حدوث أي شئ ،والسؤال هنا ، هل يمكن الأخذ بهذا الكلام ، خاصة إذا علمنا أن إدارة المكان ، ستحافظ بقدر الإمكان علي سمعته، هذا من ناحية ، وهل يمكن الميل لتصديق أمور تتنافي مع التسجيلات ، والتى تضمنت تصوير الأفراد ، وهم يحملون الصناديق أثناء خروجهم من ناحية أخري، وعلي أي حال، ربما كانت التحريات التي رفضها الشاكي، دافعاً ،لتقديم شكاوي، منها للمستشار النائب العام ، وشكوي للتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، حملت رقم 906 بتاريخ 23/11/2023 ، تضمنت التشكيك في التحريات، وما تبع ذلك من وقائع ، لعل أبرزها، بل أخطرها هو الحديث عن التلاعب في الأقوال ، بما يعني عدم كتابة أقوال الشاكي كما وردت علي لسانه ، وتدوين أقوال أخري، تهدف تمييع الأمور ، بما يصب في مصلحة الطرف الثاني .
وهنا علينا ان نتوقف قليلاً ، ونتساءل ما الذي جعلني أكتب في هذا الموضوع ، الذى مر عليه عام كامل،  هل الاحتفال بالذكري السنوية الأولى للواقعة مثلاً ؟ ، بالطبع لا، فهناك الأهم ، هو فتح التحقيق من جديد في كل ما جري، وهذا يقودنا الي يقين بان شيئاً ما ، ثبت منه أن تلاعباً جري منذ البداية، وأن النيابة العامة بصفتها الأمينة علي مصالح المجتمع، لن تسمح لأحد بحماية العابثين، مهما كان موقعه، و مهما كانت اسماء الأطراف سواء الشاكي أو المشكو في حقهم ، وفي النهاية يجب التأكيد مرة ومرات، علي ضرورة التحقيق، للوقوف علي الحقيقة، الحقيقة فقط، دون سواها ، فمثل هذا النوع من القضايا، له تأثير مباشر علي الاقتصاد القومي هذا من جانب ، ولمنع اللغط من جانب آخر .
.

حين تسمع تفاصيل هذه الواقعة أو تطالع اوراقها، تشعر للوهلة الأولي أنك تشاهد فيلم سينمائي ، من نوعية الأفلام الأكشن ،الأكثر إثارة و تشويقاً، لما يحمله من مشاهد، تحفزك علي المتابعة و الانتظار للنهاية ، التي لم يتحدد موعدها بعد .
الواقعة تحمل اتهامات من الشاگي ضد المشكو في حقهم ، جميعها وردت صراحة، و مدونة في محاضر وتحقيقات رسمية، ونحن هنا نلقي بها كما هي ، في وجه من بيده حماية المجتمع، بهدف الوصول للحقيقة من دون رتوش، أما ما حملته الأقوال بحسب المحاضر، فمفادها الاستيلاء علي كميات من الذهب والألماظ ، بقيمة 175 مليون جنيه، وهي عبارة عن  26 كيلو جرام ذهب عيار 18 ، 300 قيراط ألماظ ، بالإضافة إلى 2 كيلو و 600 جرام ذهب هي بالأساس تخص الطرف الثاني "المشكو في حقهم" في القضية المثارة ، بما يعني أن حجم المشغولات ليس بالهين ، والقيمة المالية لا يمكن اغفالها في متن الحديث عن التفاصيل .
و لكن كيف حدث هذا ؟ وأين ؟ ومتي ؟ ، بحسب البلاغ رقم 9729 ،  بتاريخ 20 /8/ 2023 ، قسم شرطة التجمع الخامس، فوجئ مدحت يسري صاحب محل جويري للمجوهرات في " داون تاون " بالتجمع الخامس  بدخول كل من، " نادر ومكرم وميشيل وشريف أولاد عاطف ميخائيل" ، ومعهم شخص آخر اسمه يحي، صاحب محل الهدية، بذات المول "داون تاون" ، الطرف الثاني من كبار التجار ، بل ومن كبار المتعاملين في عالم الذهب والمجوهرات، وهذا أمر يثير الدهشة، ولأننا لسنا طرفاً، ولا نملك توجيه الاتهامات ضد أحد ، سنورد القصة، حسبما جاءت في البلاغ ، حيث جري اتهامهم بالاستيلاء علي كميات الذهب والألماظ الموجودة بالمحل، واكراه مدحت يسري مصطفي بالتوقيع علي إيصالات أمانة، بقيمة 20 مليون جنيه لصالحهم، بزعم أنها مديونية علي شقيقه هيثم يسري مصطفي ، الموجود خارج البلاد أثناء الواقعة، حيث جري تهديده بنفوزهم، وفق أقواله، و بعلاقاتهم المتشعبة، وبأنهم يحملون سلاح مرخص، ولن يحبسوا دقيقة واحدة، وذلك بحسب روايته، بالإضافة إلي أقواله، التي أدلي بها في التحقيقات الرسمية أمام النيابة العامة ، لكن الأهم من هذا وذاك ، أن كل ما جري من تفاصيل مسجل بالصوت والصورة، لكن ، وهذا مهم، هل لم يلتفت أحد للفلاشة ، التي تضمنت مشاهد  ما حدث، ابتداءاً من لحظة الدخول، وليس انتهاءاً بالصور التي وثقت خروجهم حاملين  صناديق تحوي مشغولات ذهبية ومجوهرات، حيث قام  صاحب المحل في البداية ، بابلاغ شرطة النجدة، التي طلبت من قسم التجمع الخامس التحرك صوب مكان الواقعة ، لكن جاء الوصول بعد فوات الأوان .
أنا لا أستطيع ايجاد توصيف دقيق لتلك القضية لأنني لست جهة تحقيق، ولا املك حيالها سوي طرح التساؤلات، التي أري أنها مشروعة، هل هي  خلافات بين طرفين كما يحدث عادة في السوق وأوساط البيزنس؟، وان كانت خلافات ، منذ متي يتم أخذ الحقوق عنوة بعيداً عن جهات التحقيق القضائي ، أم أنها واقعة استيلاء بالإكراه علي مشغولات ذهبية وألماظ ، واكراه بالتوقيع علي إيصالات أمانة ، باعتبار أن المُجبر كان بمفرده في مواجهة مجموعة من الأفراد ، حسب مضمون روايته و البلاغ المقدم بشأن ما جري، أم أن الأمر يتجاوز كل تلك التصورات التي تبدو منطقية حسب ظني، ويمتد الي مساحة أخري من شأنها إثارة اللغط، وفتح الباب علي مصراعيه، للتكهنات بأحاديث حول علاقات نافذة، مؤداها ان القانون يقف عاجزاً،و لا يستطيع مواجهة القوة، المدعومة بالوساطات، وهي التي تمنع احتجاز صاحبها، ولو دقائق معدودة .
يقيناً .. لا يوجد أحد فوق المحاسبة، فالارادة السياسية توافرت، للحد من التغول علي القانون، ومؤسسات الدولة  وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية، لديهما من وسائل الردع القانونية ، ما يمنع أي شخص، مهما كان نفوزه من الجنوح واستخدام القوة والنفوز

 .
ويبقي أن نشرح قصة النفوز الوهمي ، الذي يتباهي به بعض رجال البيزنس، نعم توجد علاقات ، لكن هذا لا يعني استخدامها بصورة تشي بأننا في عالم لا صلة له بالدولة، فطبيعة السوق، تشير الي ان  التعاملات التجارية، المتعلقة بهذا النوع من الأنشطة المهمة، و المؤثرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية  بشكل عام هي من الأمور الرائجة، باعتبار أن الذهب والمجوهرات جزء مهم من الاستثمار كمخزون قيمة ، ومهم جداً لجميع طبقات المجتمع ، لاستخدامه في الزينة ، أما عن العلاقات بين التجار، فيتم تبادل البضاعة بينهم وبيعها في كثير من الأحيان، ومن هذا المنطلق تتشكل علاقاتهم ، والضمان الوحيد هو كلمة شرف، وابس الاستيلاء علي الحقوق بالقوة، ان كانت هناك حقوق، واحياناً تطلب بعض المحلات كميات من التجار الكبار تصل، بحسب تقارير كثيرة ، الي أربعة كيلو جرامات، وهذه معاملات يعرفها جميع المتعاملين في الصاغة بالجمالية، أو علي مستوي محافظات مصر ، لأن الكبار لديهم ورش ومصانع، ويقومون بارسال الطلبيات للتجار في الأقاليم ، والطرف الثاني في هذا الموضوع  من كبار التُجار، ومن الأسماء ذائعة الصيت في سوق الذهب والألماظ علي مستوي مصر،  وليس هذا فقط ، فهم من ذوي الأوزان الثقيلة، ومن الطبيعي، بل من الطبيعي جداً ، أن يكون لهم ولغيرهم في هذا المجال، علاقات واسعة جداّ مع رحال البيزنس و شخصيات أخري نافذة في دوائر مهمة، باعتبار أن زبائن هذا النوع من المجوهرات"الألماظ" أثرياء ، وينتمون لفئة يطلق عليها في الأدبيات الاجتماعية "كريمة المجتمع" ، ناهيك عن أن كبار الصاغةو التجار لهم مجاملات مع كثيرين ، وهي عبارة عن هدايا في المناسبات ، سبائك وجنيهات ذهبية ، وهذا  معلوم ومعروف للكافة، باعتباره شيئاّ عادياً، ولا يعيبهم ، لكن هناك من يري أنها لخدمة أغراض شخصية، وتوسيع دوائر النفوز ، وليس مجرد  مجاملات عادية تدور في نطاق العلاقات الاجتماعية ، ليس الا ، لذا فان هذا كله، ان حدث ،لا يمنحهم أو  يمنح غيرهم، حق التهديد بالعلاقات ، ولا يمنح أي مسؤول حق الجور علي أحد، لمجرد الارتباط بعلاقة ما، مهما كان وصفها .
وبالعودة مرة أخري للواقعة ذاتها، تشير الأوراق أن التحقيقات في النيابة العامة انتهت  بحفظ القضية بعد ورود التحريات، التي لم تنف حدوثها ، لكنها قالت أن الفيديو الذي وثق ما حدث، ليس به اكراه مادي، وان أفراد أمن المول نفوا حدوث أي شئ ،والسؤال هنا ، هل يمكن الأخذ بهذا الكلام ، خاصة إذا علمنا أن إدارة المكان ، ستحافظ بقدر الإمكان علي سمعته، هذا من ناحية ، وهل يمكن الميل لتصديق أمور تتنافي مع التسجيلات ، والتى تضمنت تصوير الأفراد ، وهم يحملون الصناديق أثناء خروجهم من ناحية أخري، وعلي أي حال، ربما كانت التحريات التي رفضها الشاكي، دافعاً ،لتقديم شكاوي، منها للمستشار النائب العام ، وشكوي للتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، حملت رقم 906 بتاريخ 23/11/2023 ، تضمنت التشكيك في التحريات، وما تبع ذلك من وقائع ، لعل أبرزها، بل أخطرها هو الحديث عن التلاعب في الأقوال ، بما يعني عدم كتابة أقوال الشاكي كما وردت علي لسانه ، وتدوين أقوال أخري، تهدف تمييع الأمور ، بما يصب في مصلحة الطرف الثاني .
وهنا علينا ان نتوقف قليلاً ، ونتساءل ما الذي جعلني أكتب في هذا الموضوع ، الذى مر عليه عام كامل،  هل الاحتفال بالذكري السنوية الأولى للواقعة مثلاً ؟ ، بالطبع لا، فهناك الأهم ، هو فتح التحقيق من جديد في كل ما جري، وهذا يقودنا الي يقين بان شيئاً ما ، ثبت منه أن تلاعباً جري منذ البداية، وأن النيابة العامة بصفتها الأمينة علي مصالح المجتمع، لن تسمح لأحد بحماية العابثين، مهما كان موقعه، و مهما كانت اسماء الأطراف سواء الشاكي أو المشكو في حقهم ، وفي النهاية يجب التأكيد مرة ومرات، علي ضرورة التحقيق، للوقوف علي الحقيقة، الحقيقة فقط، دون سواها ، فمثل هذا النوع من القضايا، له
تأثير مباشر علي الاقتصاد القومي هذا من جانب ، ولمنع اللغط من جانب آخر

.