قرار حكومى جديد لوقف سرقات الكهرباء

أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارا باتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع، لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانونى، وذلك فى جميع العقارات والمنشآت دون استثناء ولا يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر العداد الكودى سنداً للملكية ولا الحيازة ولا لتقنين الأوضاع.

ونص القرار، على أن تحدد شركات توزيع الكهرباء العقارات والمنشآت التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانونى داخل نطاق اختصاصها وتبادر بتركيب العدادات الكودية لها، ووجه الوزير شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية بالبدء الفورى بتنفيذ القرار وإعداد تقرير أسبوعى بما تم تركيبه من عدادات كودية، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضى شهد تركيب 33 ألف عداد على مستوى جميع الشركات.

وأشار عصمت، إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدى لسرقات التيار ومنع الوصلات غير القانونية التى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحا أن شركات التوزيع سوف تقوم بتركيب العداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد أو شرط وأن هناك لجانا تعمل على ذلك الآن، مضيفا أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع موضوع العدادات الكودية المؤقتة كأحد الوسائل لقياس استهلاك التيار الكهربائى .

وأشار عصمت، إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدى لسرقات التيار ومنع الوصلات غير القانونية التى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحا أن شركات التوزيع سوف تقوم بتركيب العداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد أو شرط وأن هناك لجانا تعمل على ذلك الآن، مضيفا أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع موضوع العدادات الكودية المؤقتة كأحد الوسائل لقياس استهلاك التيار الكهربائى .

وأضاف أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، علاوة على أضرار استقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب فى انقطاع التيار الكهربائى، لافتا إلى أن خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن مشروعات تركيب العدادات الذكية وتحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع واستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التى تهدف إلى تحسين جودة الخدمة.