إلزام لجان التظلم بالمحافظات بالبت فى التظلم قبل مرور 30 يومًا من تقديمه

فى إطار جهود القضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة، مع بحث سبل دفع معدلات التقنين، عقدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، حيث تم استعراض تقارير الأمانة الفنية، ووزارة التنمية المحلية بشأن إجراءات التقنين. ووجه رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة بمواصلة موجات الإزالة للقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة، مع تغيير جميع المحاضر الإدارية المحررة ضد التعديات إلى محاضر جنائية فى جميع المحافظات، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مع محاسبة المقصرين عن تقديم المحاضر الجنائية عن أى تعد على أراضى الدولة.

وأكد رئيس اللجنة، أن الأولوية خلال الفترة القادمة لإنجاز كل طلبات التقنين وفقا للقانون، مع متابعة الملف مع المحافظات من خلال لجان المتابعة الميدانية، مشيرا إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان تقنين محددة المسئوليات فى كل محافظة لضمان المتابعة وإنجاز الملف، وأن تكون اللجان برئاسة نائب المحافظ أو السكرتير العام لضمان فاعليتها، مع المحاسبة المشددة للمتقاعسين فى إجراءات التفتيش واسترداد حقوق الدولة.

كذلك فقد ناقشت اللجنة ملف التظلمات من التقنين، ووجهت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بإلزام لجان التظلم بالمحافظات بالبت فى التظلم قبل مرور 30 يومًا من تقديمه مع وضع حد أقصى لصلاحيات اللجنة، مع التأكيد على عدم إجراء أو تعديل على عقد التقنين بعد توقيع المحافظ. كما ناقشت اللجنة أيضا تقارير معدلات الأداء، والتى أشارت إلى إصدار 78 ألف عقد تقنين حتى الآن فى كافة المحافظات، بنسبة 69% من الأراضى المستوفاة لشروط التعاقد، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار باقى العقود.