![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
انتهى الحوار الوطنى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطى وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار برفع التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع «الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية»، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو الماضى، واشترك فى مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلو الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلون من لجنة العفو الرئاسي.
وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطى، والحبس الاحتياطى عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطنى أن قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية من أولى القضايا التى تبناها الحوار الوطنى خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.
وأحاطت الموضوعات الخمسة بجميع أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من جميع الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأى فى كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي. وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت جميع الآراء خلال الجلسات أو فى المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها فى التوصيات، دون استبعاد رأى أو مقترح. وبلغ إجمالى التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأى لآلية تنفيذها.
ويشار إلى أنه تم تقديم 20 مقترحاً لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالى 120 متحدثاً من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.
واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر. وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقاً للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقررى المحور السياسى ومقررى اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.
وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطنى عن تقديره لحرص الرئيس السيسى، على إقامة حوار وطنى بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ودعم سيادته الدائم له، فضلاً عن متابعة تنفيذ مخرجاته، والذى يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.