وقائع فساد بالمليارات مهداة للرئيس السيسى والأجهزة الرقابية

يبذل الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزارات المعنية جهوداً جبارة لاجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المنظمات للحصول على قروض كبيره من أجل إقامة وإستكمال الكثير من المشروعات القوميه الكبرى التي تساهم في القضاء على البطالة وتوفير الألاف من فرص العمل للأجيال الحالية والقادمة .

 الا إن هذه الجهود تذهب إدراج الرياح بسبب إهدار المليارات من الجنيهات على مشروعات متعثرة ولم يتم إستكمالها على مدار سنوات طويلة بسبب الفساد المالي والفشل الاداري وتقاعس الشركات عن الإلتزام بالتعاقدات المبرمة بينها وبين الجهات الحكومية .

 وهو الأمر الذي يجب أن يتم بحثه من جانب كل الأجهزة السيادية والجهات الرقابيه وفي مقدمتها مجلس النواب وهيئه الرقابة الإدارية .  وفى هذا السياق أقترح تشكيل لجنه تقصي حقائق محايدة ومشهود لأعضائها بالنزاهة والحياد وطهارة الذمة المالية لبحث كافة المشروعات المتعثره بالمحافظات لمعرفه أسباب هذا التعثر وتقديم الفاسدين والفاشلين لمحاكمات عاجلة أمام الجهات القضائيه ليكونوا عبرة لغيرهم ممن يتسببون في إهدار المليارات التى نحن في أشد الحاجه اليها لإستكمال بناء المشروعات الجديده والمتوقفه من أجل الاجيال المصرية الجديدة التي تطاردها الظروف الاقتصادية الصعبة وشبح البطاله الذى  تزداد خطورته يوماً بعد يوم .

( 1)

بالوقائع .. أسرار إهدار  617 مليون جنيه داخل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

كشفت تقارير رسمية أصدرها الجهاز المركزى للمحاسبات عن عدم الإستفاده من استثمارات داخل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بلغت قيمه ما أمكن حصره منها 617 مليون و 130 الف جنيه بسبب القصور في متابعه المشروعات الجاري تنفيذها مما أدى الى تعثر بعضها أو توقفها .

 فقد كشفت التقارير عن توقف الأعمال ببعض المشروعات التي بلغت تكلفة ما تم تنفيذه منها نحو 211 مليون و580 الف جنيه حيث تم البدء في تنفيذ بعضها منذ عام 2014 وكان يتعين الإنتهاء منها واستلامها خلال السنوات الماليه 2020  و 21 20 و 2022.

 إلا انه تبين توقف العمل في تلك المشروعات على الرغم من تنفيذ معظمها بنسبه تصل الى 90% وذلك بسبب وجود معوقات في التنفيذ ترجع الى الاستشاري المسؤول عن تلك المشروعات او لتقاعس المقاولين عن التنفيذ او للحاجة الى أعمال مستجدة لم يتم البدء في اعتمادها وإسنادها للمقاولين الأمر الذي أدى الى عدم الاستفادة من تلك الاستثمارات .

كما تبين انه في مشروعات توسعة الاستقبال بمعهد السكر تطوير ورفع كفاءه مبنى العيادات التخصصيه والموقع العام بمعهد الرمد ومبنى العيادات الخارجيه والحروق بالمعهد الطبي القومي بدمنهور وتطوير المبنى الرئيسي وانشاء مبنى ملحق بمستشفى المبرة التعليمي وتطوير مستشفى شبين الكوم .

كما تبين تأخر الاستفاده من استثمارات بلغت 86 مليون جنيه تمثل تكلفة الأعمال المنفذة من مشروع مبنى الباطنه والاورام بمستشفى بنها التعليمي والذي بدأ تنفيذه منذ فبراير سنه 2019 .

كما كشف جهاز المحاسبات أيضا عن عدم استخراج التراخيص اللازمة للبدء في العديد من المشروعات بلغ قيمة ما تم صرفه من استثمارات عن تلك المشروعات مبلغ 213 مليون و 678 الف جنيه ولم يتم تنفيذ أي اعمال رغم أن تاريخ البدء المقرر بالنسبة لبعضها منذ عام 2019 فضلا عن تنفيذ مشروع مبنى مشروع مبنى العيادات بمستشفى سوهاج التعليمي بنسبه تصل الى 75% ولم يتم انهاء الاعمال لعدم استخراج التراخيص على الرغم من ان تاريخ الانتهاء التعاقدي كان في عام 2021 الامر الذي أدى الى عدم الاستفاده من الإستثمارات المصروفه على تلك المشروعات ومنها مشروعات بالامانه العامه  ( معهد الطب .. المخازن المركزية المجمع الطبي -  مشروعات مبنى العيادات بمستشفى سوهاج التعليمي ) .

 كما تبين عدم الاستفاده من بعض المشروعات التي بلغت تكلفة الأعمال المنفذة منها نحو 105 مليون و 878 الف جنيه يرجع تاريخ بدء تنفيذ بعضها الى عام 2018 وتتراوح نسب التنفيذ من 20% الى 98% ويرجع تاريخ الانتهاء وفقا للعقد بالنسبة لبعضها الى عام 2019 حيث أنها متوقفه لعدم تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية .

ومن بين هذه المشروعات : (  انشاء وتجهيز غرف التغذية الوريدية بمستشفيات أحمد ماهر التعليمي -  الجلاء التعليمي - الأحرار التعليمي  -تطوير المبنى الرئيسي - تطوير الأقسام الداخلية بمستشفى بنها التعليمي ) .

 (2 )

مجاملات الكبار تهدر  258 مليون جنيه بالمجلس الأعلى للأثار !!

مستندات رسمية – حصلت عليها صوت الملايين -  أزاحت الستار  عن وجود مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية  فى مشروعات تابعة للمجلس الأعلى للأثار بلغت جملة الأثار المالية المترتبة على بعض المخالفات التي شابت عدد من المشروعات التابعه للمجلس مبلغ 207 مليون جنيه .

 حيث أسفر فحص مشروع ترميم قصر اسماعيل باشا المفتش وبعض ملحقاته عن بعض الملاحظات حيث تم التعاقد مع احدى الشركات للقيام باعمال تطوير وترميم القصر في 17 اغسطس 2008 لمده 48 شهرا من تاريخ استلام الموقع وتحرير محضر الاستلام في 28 اغسطس 2008 وإبرام العديد من العقود التكميلية اللاحقة على العقد الاصلي تم بمقتضاها إسناد أعمال إضافيه وبنود مستجدة للشركه المنفذة منها العقد التكميلي المؤرخ في 22 ديسمبر 2021 ومنحها مدد إضافيه ليصبح موعد الانتهاء 24 اغسطس 2022 وقد بلغت جمله ما تم صرفه من مستخلصات اعمال وفروق أسعار مبلغ 155 مليون جنيه .

 حيث تبين عدم الانتهاء من أعمال التطوير والترميم الخاصة بالمشروع حيث لم تتجاوز نسبه الإنجاز والتنفيذ 53% من قيمه الأعمال رغم مرور أكثر من 14 عاما من تاريخ التعاقد .

 ويرجع ذلك الى وجود تقاعس من الشركة المنفذة في تنفيذ الأعمال بما لا يتناسب مع انتهاء المدة التعاقدية وتم عرض الأمر على مشرف قطاع المشروعات لإحاله الموضوع  إلى لجنه البت العليا وأفاد باعادة الدراسة الفنيه في ضوء درء  الخطورة العاجلة المطلوبة للتدعيم الانشائي للأثر .

كما تبين عدم قيام الشركه بتلافي أي من الملاحظات الخاصة بأعمال الكهرباء التي نفذتها بالمشروع حيث أحدثت تلفيات وأضرار بإحدى شبكات الكهرباء مما أدى الى حدوث ماس كهربائي وحريق بالمبنى .

 فضلا عن عدم تقديم الشركة لشهادات الاختبار الخاصةة بلوحات الكهرباء والرسومات المعتمده من إستشاري المشروع لأعمال الكهرباء في القصر والملحقات والواجهات وعدم اعتماد المستخلص فيما يخص أعمال الكهرباء .

 وبالاضافه لما سبق فقد تم الكشف عن توقف العمل لفترات طويلة أدى الى حدوث تصدعات بجميع المباني وزياده الشروخ وحدوث تدهور عام في الحاله الانشائية للقصر وملحقاته وذلك طبقا للتقارير الاستشارية التي تتطلب مدد اضافية لاستكمال المشروع .

و في المجلس الأعلى للأثار أيضاً  أسفر فحص تنفيذ أعمال ترميم وتطوير مشروع المتحف الاتوني بالمنيا اخناتون عن بعض المخالفات حيث تبين التعاقد بالاتفاق المباشر مع احدى الشركات عام 2008 -2009 لتنفيذ المرحلة الثانية في فبراير 2009 على أن تكون مده التنفيذ 18 شهرا من تاريخ التعاقد .

 وقد بلغت جملة ما أمكن حصره من تكلفة الأعمال المنفذه نحو 51 مليون و 842 الف جنيه حيث تبين عدم اعداد الدراسات الكافيه للمشروع مما ترتب عليه الحاجه لتنفيذ أعمال إضافية أو مستجدة وكذلك زيادة مدة تنفيذ المشروع بفتره تزيد على 10 سنوات عن مدة العقد الأصلي بالمرحله الثانيه وأكثر من خمس سنوات بالمرحله الثالثه بخلاف فترات التوقف في المشروع بالإضافه الى ضعف نسب الانجاز والتي لم تتخطى في الاعمال الكهروميكانيكيه نسبه 15% وبالنسبه للأعمال الاعتيادية نسبه 82% من الأعمال المتعاقد عليها وذلك وفقا لافادة المهندس الاستشاري للمشروع ومحضر المعاينة المؤرخ في 14 مارس 2023 الامر الذي يتضح معه عدم الاستفادة من المبالغ التي صرفت على المشروع حتى تاريخه وتقاعس الشركه عن استكمال الأعمال دون مبرر وتوقف الاعمال من جانب الشركة.

 كما تبين عدم الاستفاده مما تم توريده من معدات وأجهزه وبقائها دون استخدام منذ اكثر من 13 عاما الأمر الذي يعرضها للتلف أو ضعف كفاءتها وضياع الحق في الضمان والصيانهة.

 كما تم الكشف ايضا عن إغفال تركيب أنظمة الحريق والأنظمة الامنية مما تسبب في فك الاسقف المعلقه بعد الانتهاء منها من أجل تركيب الأنظمه وفقا لما هو مثبت بمحضر المعاينة في 14 مارس 2023 .

كما تبين عدم توقيع المجلس أي غرامات تأخير على الرغم من التأخير في تنفيذ الأعمال من قبل الشركة المنفذه طبقا لتقارير سير العمل المعدة والمقدمة من استشاري المشروع .