أسرار لجوء الحكومة ل 5 شركات عقارية لتسويق 35119 وحدة سكنية فاخرة

لجأت حكومة مصطفى مدبولى إلى مطورين عقاريين وشركات تسويق عقاري من أجل تسريع وتيرة بيع العقارات الفاخرة، لكن البيع قد يكون مباشرة لصالح الحكومة أو عن طريق استحواذ المطورين أنفسهم على هذه الوحدات ومن ثم إعادة بيعها لصالحهم مرة أخرى.

وقبل أيام قال بيان من مجلس الوزراء ، إن رئيس الوزراء اجتمع مع عدد من 5 شركات عقارية لتسويق 35119 وحدة سكنية في 6 مشروعات سكنية نفذتها الحكومة بمدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر وغيرها من المدن.

وقال الخبراء إن المشروعات التي ستعمل الشركات على تسويقها للحكومة هي مشروعات الإسكان الفاخر التي أنشأتها الحكومة.

وأوضحوا أن الشركات المختارة من الحكومة المصرية لم تستقر حتى الآن على ما إذ كانت ستعمل على تسويق هذه الوحدات السكنية أم ستستحوذ عليها.

وأوضح أن التسويق سيكون لمشترين داخل أو خارج مصر، لمشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين وغيرها من المدن الجديدة، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه المشروعات قائم بالفعل والجزء الآخر تحت الإنشاء.

والسؤال الذى يطرح نفسه :

لماذا تستعين الحكومة بمسوقين عقاريين؟

والإجابة أن مصر توسعت مؤخراً في بناء المدن الجديدة سواء بالقرب من العاصمة القاهرة أو خارج نطاق القاهرة.

وكانت العاصمة الإدارية الجديدة ضمن أكبر المشروعات التي حظيت باهتمام كبير من الحكومة المصرية، إذ شرعت في إنشائها بالقرب من القاهرة، وتبعها إنشاء مدن في المحافظات المصرية مثل المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بجانب مشروعات في مدن قائمة بالفعل.

وقال الخبراء إن لجوء الحكومة لشركات التسويق العقاري قد يكون بهدف تسريع وتيرة بيع الوحدات والوصول لعملاء جدد لم تستهدفهم من قبل.

وأضافوا أن الحكومة كانت طوال الوقت تستهدف فئات محدودي ومتوسطي الدخل، لذا دخول المسوقين العقاريين لبيع الوحدات الحكومية قد يفتح لها الباب أمام قاعدة عملاء جديدة ومرتفعة الدخل.

وطوال السنوات الماضية كانت الحكومة تطرح وحدات سكنية في جميع أنحاء مصر لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مدعومة وتسهيلات في السداد، ما يجعلها أكبر مطور عقاري في البلاد.

وكشفوا أن المسوق العقاري قد يساعد الحكومة على بيع الوحدات العقارية بسعر أعلى مما لو كانت الحكومة المصرية طرحته للبيع بنفسها.

وأعلن الخبراء أن دخول مسوقين عقاريين لبيع مشروعات الحكومة لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

 فى هذا الإطار رصد تقرير حديث لشركة جيه إل إل، المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار البيع والإيجارات في سوق الوحدات السكنية في مصر خلال الربع الثاني من 2024، بفعل تخفيض قيمة العملة وارتفاع التضخم.

وقال إن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت في مدينة السادس من أكتوبر بنسبة قد تصل الى  175 في المئة سنوياً في الربع الثاني، بينما شهدت القاهرة الجديدة زيادة بنسبة 180 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وتشير التوقعات لقطاع الوحدات السكنية في القاهرة على المدى الطويل إلى التفاؤل بفضل مجموعة من العوامل منها صفقة رأس الحكمة، والشراكة المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي .