![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، أن القطاع المالى فى مصر شهد تحولا كبيرا، حيث احتلت الموضوعات الخاصة بالشمول المالى، وحماية المستهلك، والتمويل الأخضر الشامل صدارة أولويات واضعى السياسات المالية، مشيرا إلى أن مصر تحرص على مواكبة أحدث التطورات، وتبنى أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الشمول المالى.
جاء ذلك فى لقاء لتحالف Better Than Cash، التابع للأمم المتحدة، مع محافظ البنك المركزى المصرى.
وقال عبد الله إن البنك المركزى أصدر إستراتيجية الشمول المالى 2022-2025، التى تستهدف تحديد الفئات الرئيسية المستبعدة نسبيًا من القطاع المالى الرسمى، للتركيز على إدماجهم بشكل شامل ومتكامل، لافتا إلى أن هذه الفئات تتضمن السيدات والشباب وذوى الهمم، وهو ما سلط عليه البنك المركزى الضوء بشكل كبير من خلال المبادرات التى يطلقها أو يشرف عليها.
وأضاف أن تعزيز الشمول المالى لذوى الهمم يتطلب اتباع منهجية متكاملة بدءًا من تهيئة البيئة التشريعية عن طريق إصدار مجموعة من السياسات والتعليمات الرقابية التى تشجع، وتمكن القطاع المصرفى من تلبية احتياجات تلك الفئة.
وأوضح محافظ «المركزى» أن البنوك التزمت بتنفيذ التجهيزات المطلوبة فى فروعها وماكينات الصراف الآلي، لتتجاوز النسبة المحددة من قِبل البنك المركزي. كما اعتمدت البنوك خدمة «الشباك الواحد»، لضمان حصول ذوى الهمم على الخدمات المصرفية بشكل سريع وميسر.