اخبار سارة من جهاز التنظيم والإدارة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة

في إطار اهتمام الجهاز الإداري للدولة بتحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوى الكفاءات للوظائف الأعلى بهدف تطوير المهارات والمستوى الأدائي داخل الوحدات جاء قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالموافقة على مشروع قرار قدمه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين ممن أتموا المدد اللازمة للترقية‫.‬

وأكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن القرار يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبًا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية عبر موقع إلكتروني خصصه لذلك‫.‬

وتضمن القرار أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو الماضي إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من أول يوليو الماضي الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (٥٪) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30 يونيو الماضي‫.‬

ويشمل القرار أن يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية، مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافزًا بنسبة (5%) من أجره الوظيفي في 30 يونيو الماضي بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًًا‫.‬

ونص القرار علي أن الترقيات وقتية، وتتم لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية أو الاستمرار فيها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ وتكون الترقية باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية‫.‬

وقال الشيخ إن المشروع مازال قائما بالتعاون مع وزارة المالية ولا يزال حصر أعداد الموظفين مستمرا ولم ينته بعد وأن القرار سيطبق بأثر رجعي ومن المقرر أن تصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا لأحكام هذا القرار تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز القواعد التنفيذية للقرار‫.‬

من ناحية أخرى استقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمركز تقييم القدرات والمسابقات؛ حيث يجرى امتحان المتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة (اللغة الإنجليزية) ووجه الوزير العديد من الأسئلة والاستفسارات لعدد من المتقدمين الذين انتهوا من الامتحان، حيث أعربوا عن رضاهم عن مركزية الامتحان بالجهاز والاطمئنان إلى أن الجميع يخضعون للامتحان في مكان واحد بنفس الظروف وبعيدًا عن أي مؤثرات قد تؤثر في نزاهة المسابقة حال تعدد مقار الامتحان، مؤكدين أن الأسئلة متنوعة ومختلفة وتشمل المعارف العامة وأساسيات اللغة بالإضافة أسئلة التخصص .