خطة الحكومة للقضاء على السناتر التعليمية والدروس الخصوصية قبل بدء العام الدراسي الجديد

__

كشفت مصادر مسئولة، عن ملامح خطة «مُحكمة» بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف، وبالتنسيق مع قيادات وزارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية ، والمحافظات، لغلق السناتر التعليمية بالقاهرة والمحافظات، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، بداية من العام الدراسي الجديد2024-2025 .

واكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ« صوت الملايين» أن وزير التعليم، شكل لجنة عليا ، برئاسته شخصيا ، وقيادات ديوان عام الوزارة، ومندوبين وممثلين لبعض الجهات ذات الصلة والمختصة ، وعلى رأسها، قيادات من وزارة الداخلية، وشرطة المرافق، ووزارة التنمية المحلية، وقيادات محلية بالمحافظات  من بينهم سكرتيرو العموم ونواب المحافظين

أوضحت المصادر أن اللجنة العليا تم بشكل مبدئي إطلاق اسم « اللجنة العليا لإصلاح التعليم والقضاء على فوضى الدروس الخصوصية» وستقوم، بعد مرور 6 أشهر من إنشائها ،  بعقد اجتماع ربع سنوي للوقوف على  دراسة كل التقارير المعدة خلال 3 أشهر، في اطار تنفيذ استراتيجية غلق السناتر التعليمية والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية ، في جميع محافظات الجمهورية ، وتجهيز البديل سريعا وهي عودة مجموعات التقوية المدرسية ذات الأجر الرمزي .

أشارت المصادر إلى أن الايام المقبلة ستشهد توقيع العديد من البروتوكولات والاتفاقات الاستراتيجية المتنوعة، ومنها اتفاقات ستكون وزارة الداخلية طرفا فيها وبالتحديد، جهتى المرافق وتنفيذ الاحكام، لمراقبة ومتابعة وجود سناتر تعليمية في كل مكان بنطاق كل محافظة، بالاضافة إلى توقيع اتفاق مع الإدارة المحلية، قيادات الأحياء والمدن والمراكز والنجوع ، لتفعيل قرارات الغلق للسناتر وتحرير المحاضر اللازمة، واخطار الجهات الشرطية بها.

أوضحت المصادر أن خطة إغلاق السناتر التعليمية، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، تشمل أيضا توقيع اتفاقات مع التليفزيون المصري وبعض القنوات الفضائية  المهتمة ، بالاضافة الى قنوات مدرستنا التابعة لوزارة التربية والتعليم، لتنظيم حملات إعلانية ودعائية تحذر من  السناتر والدروس الخصوصية ، ولتوعية الأسر وأولياء الأمور والطلاب ، بخطورة  هذه الدروس ، وتهديدها للدخل الأسري، وخطورتها في تضييع أوقات الطلاب واهدارها دون فوائد حقيقية، بدليل ان الامتحانات خلال العامين الماضيين، جاءت بشكل بعيد عن طرقو ووسائل السناتر والدروس الخصوصية ، وهو ما اتضح من استطلاع قامت بها جهات ولجان مختصة بالوزارة خلال العامين الماضيين لمعرفة وقياس مدى تجاوب الطلاب مع الأسئلة في الامتحانات.

أكدت المصادر أن « اللجنة العليا لإصلاح التعليم والقضاء على فوضى الدروس الخصوصية» ستقوم باستقبال التقارير ربع السنوية من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، بالتنيق مع الجهات المختصة المذكورة سالفا.

تابعت المصادر، أن اللجنة العليا المختصة، ستخاطب مجلس النواب في دورته البرلمانية المقبلة، لمناقشته والاتفاق على اعداد مشروع قانون يجرم السناتر التعليمية، والدروس الخصوصية بضوابط واجراءات صارمة .

وشهدت الفترة الأخيرة عقب ظهرو نتجية الثانوية العامة، والجدل الكبير وحالة االغضب التي عمت الشارع المصري بسبب الاخطاء التي شهدتها النتيجة ووعلى رأسها ما اطلق عليها «درجتي  الفيزياء »

انتشرت خلال الساعات الماضية على جميع مواقع السوشيال ميديا، والتواصل الاجتماعي، فيس بوك وإكس وانستجرام، أنباء عن غلق السناتر التعليمية بالقاهرة والمحافظات، بداية من العام الدراسي الجاري ومطاردة مسؤولي المحليات لها، وتوقيع غرامات مادية وعينية على أي سناتر يتم ضبطها،

وقالت مصادر حكومية مطلعة، إن هناك اتجاها جادا من الحكومة وتمثلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لغلق السناتر التعليمية بالقاهرة والمحافظات، في إطار الإجراءات القوية والجادة التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف لمطاردة الدروس الخصوصية، واستعادة المدرسة لهيبتها وقدسيتها.

وحول مكافحة الدروس الخصوصية وغلق السناتر التعليميةأشارت المصادر إلى أن القرار الوزاري الصادر برقم 2 لسنة 2024 في 12 أغسطس 2024، تضمن تنويها عن اتجاه الحكومة المصرية، لغلق السناتر التعليمية، حيث جاء في محتوي نص القرار الوزاري «واستعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2024 -2025 فإنه يتعين على كل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس اتخاذ كل الإجراءات المتعارف عليها والمتعلقة بالعام الدراسي الجديد والتنبيه  بالالتزام مشددا بما يلي:

أولا: إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس.

-           الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرصا على الانضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بيعينها، والالتزام بتنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2003.

-           مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كل الجهود الممكنة لمحاربتها، تمهيدا للقضاء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لا سيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم، طبقا للجدول المدرسي، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة تجاه من يمارس المهنة دون وجه حق لا سيما ممن هم في إجازات بدون مرتب أو إجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

في ذات السياق، طالبت الكثير من الصفحات المهتمة بالتعليم وأولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، وناشدت الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد أصحاب السناتر، حتى يتم القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

من جانبه  أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من القرارات والتوجيهات الهامة ، لتنفيذ خطة إصلاح منظومة التعليم، وعودة الطلاب للانتظام في المدارس ن وانضباط المعلم واعلاء قيمة التدريس والعلم ، والقضاء على مافيا الدروس الخصوصية ، ومنها توجيه  مديري الإدارات التعليمية بجدية الالتزام وتكثيف الجهود، لتنفيذ الآليات المعلنة وفقا لطبيعة التحديات بكل إدارة تعليمية، مؤكدًا  أنه ستكون هناك زيارات ميدانية متواصلة، ومتابعة من الوزارة لكل الإجراءات التنفيذية التي اتخذها مديري الإدارات التعليمية، في ضوء الحلول والمقترحات المطروحة بمحافظاتهم.

وهو ما دفع الوزير الى  عقد العديد من اللقاءات بمديري المديريات والإدارات التعليمية  بغالبية المحافظات ، حيث جاءت توجيهاته بتعديل لائحة الانضباط المدرسي التي يستهدف تحفيز الطلاب وتحقيق الانضباط، مؤكدًا على أهمية أن يتم ترجمة سلوك الطالب إلى درجات على السلوك، وكذلك ضرورة أن يكون هناك جزاء تربوي مناسب نحو السلوكيات الخاطئة، الذي يترتب عليه علاقة إيجابية بين المعلم والطالب.

وكذلك إعادة هيكلة المرحلة الثانوية،  حيث أوضح الوزير أن رؤية الوزارة العامة في هيكلة التعليم الثانوي، ليست متعلقة بإلغاء أو تخفيف مواد وإضافة مواد أخرى، لكن الهدف إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم، بأن يؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص، من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.

وأوضح أنه جرى الاستناد لقواعد علمية، وبمراجعة خبراء متخصصين، لصفوف المرحلة الثانوية، وتوزيعها بشكل متوازن، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، ودون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب، حتى لا تسبب عبئًا معرفيًا عليهم.

جدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم اتخذت الكثير من الاجراءات خلال الأسبوعين الاخيرين ، لإعادة هيكلة التعليم قبل الجامعي، بداية من الصف الاول الابتدائي حتى الثانوية العام والصف الثالث الثانوي، وكان اهمها تقليص عدد المواد الدراسية بالشعب الثلاث العلمية والرياضية والادبية الى 5 مواد لكل شعبة ، هي مواد اساسيسة تضاف للمجموع ن مع دمج والغاء بعض المواد الاخري، من الجولوجيا والاحياء، والغاء الفلسفة وعلم النفس ، والمادة الأجنبية الثانية .