مجلس النواب يستعد لانطلاق دور الانعقاد الخامس

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لانطلاق دور الانعقاد الخامس العادى من الفصل التشريعى الثانى والمقرر له وفقا للدستور الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل. دور الانعقاد المقبل «عمليا» يعتبر هو الأخير خلال الفصل التشريعى الثانى ولكن «نظريا» سيكون هناك دور انعقاد سادس «منقوص» فى الفترة من أكتوبر 2025 وحتى يناير 2026 يتخلله إجراء الانتخابات البرلمانية حيث إن مدة مجلس النواب الحالى تنتهى فى الحادى عشر من يناير 2026، وهذا الأمر حدث خلال الفصل التشريعى الأول.

 الدستور نص فى المادة 115 على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ومن المؤكد أن تتضمن الأجندة التشريعية، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك بعد أن انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشته الأسبوع الماضى حيث يعد من أهم القوانين التى سيكون لها الأولوية فى المناقشة. ومن المتوقع أن يناقش المجلس عددا من مشروعات القوانين التى وافق عليها مجلس الوزراء خلال الإجازة البرلمانية وهى مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية. ومشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك فى إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي. وعدد من مشروعات القوانين الخاصة بتعديل بعض أحكام القوانين: القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، والقانون رقم 156 لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحري، والقانون رقم 232 لسنة 1989 فى سلامة السفن، وقانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، كما أنه من المتوقع مناقشة مشروعات القوانين التى أوصى بها الحوار الوطني، وفى مقدمتها قوانين الانتخابات البرلمانية، وهى قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تتجه الأنظار إلى مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك فى ضوء مخرجات الحوار الوطني، والذى يعمل على إعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وفقا للحقوق والواجبات، وكذلك حقوق المرأة العاملة. كما أوصى الحوار الوطنى أيضا بإصدار قانون موحد للعمل التعاونى وتطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاونى ، وضرورة إجراء تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية وتعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية، والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية. كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد ترأس اجتماعا الأسبوع الماضي، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، لاستعراض مقترحات الخطة التشريعية للحكومة فى دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.

واستعرض الاجتماع المعايير التى على أساسها تحدد الحكومة أولوية مشروعات القوانين المقدمة إلى مجلس النواب، فيتم إعادة ترتيب الأولوية وفقًا لأهمية مشروعات القوانين الموجودة بالفعل لدى مجلس النواب، فضلًا عن مشروعات القوانين التى تأتى تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية، ومشروعات القوانين التى اشتركت أكثر من وزارة فى أهميتها وأولويتها، وكذا بعض مشروعات القوانين التى تأتى من الوزارات المختلفة تنفيذاً لبرنامج الحكومة ، ومن المفترض أن تقدم الحكومة الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة قبل بدء دور الانعقاد الخامس وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها. وعن مكان انعقاد الجلسات العامة علم «الأهرام» أن الجلسات ستعقد أحيانا فى مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية وأحيانا أخرى فى مقره بميدان التحرير، فى حين أن اللجان النوعية ستعقد اجتماعاتها فى مقرها الحالى بالتحرير نظرا لعدم الانتهاء من تجهيز مقار اللجان فى المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية.