مـــاســــــبــيــــرويتسول ملابس مذيعي البرامج من بيوت الأزياء ويضع شروطاً غريبة لأجور الفنانين

كتب..شريف الجندى

ماسبيرو في أزمة حقيقية ليس في قلة الموارد المالية منذ أحداث الثورة وحتي الآن فحسب ولكن لأسباب عديدة وهو ما وضع أسامة هيكل وزير الإعلام في ورطة حقيقية خاصة بالنسبة لزيادة الأجور للعاملين أو في الأزمات الداخلية داخل مختلف الفضائيات بالإضافة إلي عدم تحقيق أي جديد داخل جميع القطاعات التي ثار بها العاملون.

ولكن أبرز الأزمات التي لم يتخيلها أحد هو وصول حال المبني إلي درجة تسول الأزياء للمذيعين والمذيعات من بيوت الأزياء وهذه ليست نكتة ولكن هو ما تم بحثه حاليا من خلال القطاع الاقتصادي حيث سيتم استعارة الملابس من هذه البيوت من أجل مذيعي لكل قنوات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، خاصة للبرامج الضخمة من فئة التوك شو والحوارية كل ذلك مقابل وضع أسماء بيوت الأزياء علي تترات البداية والنهاية للبرامج لمدة عشر ثوان ونفس الشيء بالنسبة لخبراء التجميل وسبحان مغير الأحوال فهذه البيوت كانت تعرض فيما مضي مجرد وضع ملابسها تحت أمر ماسبيرو ولكن الوضع تغير بعد ثورة 25 يناير بعد سقوط ماسبيرو بقنواته.

بل الأدهي من ذلك أن كل مذيع سيكون له من ثلاثة إلي خمسة بدل والمذيعة لها فساتين ويأتي ذلك كمحاولة لتفادي الأزمة التي اشتعلت بعد الغاء جميع تعاقدات الاستايلست في قطاع الأخبار والقنوات الأولي والثانية ونايل لايف ونايل سينما.

وكان هناك عدد كبير من المذيعات والمذيعين يعتمدون علي ذلك منهم دينا رامز في نايل لايف وتامر أمين ومني الشرقاوي في برنامج «مصر النهارده».

ولكن نيتي مرة أخري مع القرارات الغريبة لأسامة هيكل حيث أعاد وكالة صوت القاهرة كوكتيل إعلامي مرة أخري لقنوات ماسبيرو بعد أن قام اللواء طارق المهدي المشرف السابق علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإلغاء عقد الوكالة وإعادة صيغة الإعلانات مرة أخري للقطاع الاقتصادي بما يؤكد سياسة التخبط التي تحيط بالمبني إلي جانب أنه ليس القرار الوحيد الذي اتخذه هيكل حيث سبقه بموضوع اللائحة المالية التي كان يتعهد بها المهدي ولكن حتي الآن لم تنفذ بل سيقوم هيكل بإعادتها مرة أخري للمربع صفر خاصة في ظل الأزمة المالية الطاحنة داخل المبني.

ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل عقد جلسة صلح بين وكالة صوت القاهرة والقطاع الاقتصادي بعد اشتعال الصراع بين الاثنين لمطالبة كل طرف بمستحقاته المالية لدي الآخر بل وتحديد العلاقة المستقبلية بين الطرفين حتي يتخطي الجميع الأزمة.

وكأن المسائل تدار بالحوارات الودية وليست بأخذ المديونيات خاصة أن المبني في أشد الاحتياج لأي سيولة مالية.

أما القرار الذي اتخذه وهو يعتبر إعادة الأمور لنصابها فهو تحديد أجور الفنانين والفنانات الذين سيتعاملون مع قطاع الإنتاج في المسلسلات الجديدة وذلك بالاتفاق مع النقابات الفنية خاصة بعد الارتفاع المبالغ فيه في أجور العديد من الفنانين بالإضافة إلي تحديد قيمة الأجر حسب عدد المشاهد وحجم الردود القيمة الفنية للعمل بالإضافة إلي إعادة التعاون بين قطاع الإنتاج ومدينة الإنتاج الإعلامي وصوت القاهرة ليشكلوا تكتلا بدلا من الاعتماد علي الإنتاج المشترك مع القطاع الخاص بالإضافة إلي الاعتماد علي أجهزة ماسبيرو ووحدات المونتاج بدلا من الاعتماد علي الأجهزة وتأجيرها من شركات خارجية كل ذلك في إطار سياسة التقشف ولكن يبدو أن هيكل نسي أن أجور الفنانين تحكمها مسألة العرض والطلب وقيمة الفنان سواء كان سوبر ستار أو من فئة نجوم الصف الأول.