أزمة مياه الشرب تعود لمطروح.. بسبب الرحلات المخالفة للقري السياحية

أزمة مياه الشرب بمطروح عادت من جديد وتحولت مياه الشرب إلي سوق سوداء جديدة، حيث وصل سعر سيارة المياه 8 أطنان إلي 150 جنيهاً مما أدي إلي قيام المواطنين باتهام الشركة بالتقصير وتعمد سحب الاحتياطي الاستراتيجي الذي توقع وصوله إلي الصفر بعد تصاعد الازمة في الايام الماضية وتراجع تدفق المياه من ترعة الحمام إلي محطة العلمين وأرجع مسئولو شركة المياه الازمة إلي حالات التعدي المتكرر علي خطوط المياه وقيام المزراعين والقري السياحية بعمل وصلات مخالفة لري الزراعات مستغلين الظروف وبدا هذا واضحاً بعد تعدد الشكاوي من المواطنين بمناطق متعددة من عدم وصول المياه لهم حيث من المفترض وصول 40 الف طن يومياً لتغذية المدينة وفي نفس السياق تقدم بعض العاملين بشركة مياه الشرب بمطروح ببلاغ رقم 1137 لسنة 2011 للنائب العام يتهم قيادات الشركة بمطروح بإهدار 4 ملايين جنيه ومنهم رئيس مجلس ادارة الشركة السابق ورئيس القطاع الفني ومهندسو الاشراف حيث يتهمهم بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لصالح مقاول الاعمال والاضرار بصحة المواطنين بتركيب محابس ثبت عدم صلاحيتها للاستخدام الادمي واوضح البلاغ ان هناك تباطؤ في التحرك لمحاكمة المشاركين في ذلك بالرغم من ارسال عديد من الشكاوي بعلم الوصول لمختلف الجهات الرقابية ومنهم رئيس الوزراء ورئيس الاسكان والرقابة الادارية التي طلبت من مقدمي البلاغ المستندات واشار مقدمو البلاغ إلي ان الشركة تماطل من اجل الخروج من الاتهامات وطالبوا بالتحقيق الفوري عن طريق النائب العام والمحامي العام مع جميع المشاركين في المخالفات وطالب عدد من الاهالي بسرعة تغيير المحابس التي ستؤدي إلي حدوث امراض مزمنة وكوارث لخطورتها علي الصحة وعدم صلاحيتها للاستخدام الادمي.