العاملون بأسمنت أسيوط يطالبون بمحاكمة عاطف عبيد ومختار خطاب لإهدارهما المال العام في بيع الشركة

اعتصم 4 آلاف من العاملين بشركة أسمنت أسيوط «سيمكس» أمام الشركة مطالبين النائب العام والحاكم العسكري بسرعة محاكمة عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق ومحمد عادل الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقاً ومحمد شفيع رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط والعضو المنتدب سابقاً ورئيس مجلس الإدارة الحالي لخصخصة الشركة وتشريد العاملين واجبارهم علي الخروج إلي المعاش المبكر وإهدار جميع حقوقهم لينضموا إلي طابور البطالة المزمن لأنهم في شهر نوفمبر عام 1999 قاموا بالتصرف بالبيع في أصول الشركة بمبلغ مليار و380 مليون جنيه وحصة 10% خاصة بالعاملين في الشركة بالرغم من أن القيمة الدفترية في ذلك الوقت هي 2.2 مليار «ملياران ومائتا مليون جنيه مصري» كما جاء في الحساب الختامي للشركة عام 1999 أي عام البيع وبالرغم أن قيمة الشركة الفعلية في ذلك الوقت تبلغ نحو 14 مليار جنيه مصري ما يعد إهداراً للمال العام وبعد أن تم بيع الشركة بهذا الثمن البخس قامت الشركة بالضغط علي العاملين وارهابهم واجبارهم علي الاستقالة والخروج إلي المعاش المبكر وضاعت حقوقهم ما أدي إلي تشريد نحو 4 آلاف عامل وإهدار حصتهم التي تقدر بنسبة 10% بالرغم من أن عقودهم تنص علي الحفاظ علي جميع حقوق العاملين المالية والاجتماعية.

وتؤكد الميزانية في 1999/6/30 أن أرباح الشركة في هذا العام بلغت 125 مليون جنيه بما يؤكد أنها شركة مريحة وليست خاسرة ومدي تقدم الشركة وسدادها لكثير من المديونيات بلغ 252 مليون جنيه ما يوضح أرباح الشركة في نفس العام بقيمة تساوي 377 مليون جنيه وقبل بيع الشركة بأربعة أشهر بالإضافة إلي الأراضي التي تم نقل ملكيتها للشركة وتقدر بنحو 1702 فدان واحلال وتجديد للمعدات والمواقع بقيمة تقدر بـ200 مليون جنيه وفتح محجر جديد يقدر بـ35 مليون جنيه، بالإضافة إلي المعدات والفيللات والنادي الرياضي والشقق السكنية الفاخرة بالإضافة إلي أن الشركة تتمتع بموقع متميز دون غيرها من شركات الأسمنت، حيث إن جميع ما يستخدم في صناعة الأسمنت متوافر في أرضها من حجر جيري وطفلة ورمل ولا تحتاج إلي تكلفة نقل، وطالب العمال بسرعة محاكمة هؤلاء المسئولين السابقين الذين أهدروا المال العام وقاموا بتشريدهم وإهدار حقوقهم بإجبارهم علي الاستقالة وعودة حقوقهم إليهم طبقاً لقرار وزير قطاع الأعمال رقم 63 لسنة 1999 والذي ينص علي احتساب مستحقات العامل في صندوق التأمين الخاص باقتراضه تدرجاً حتي سن الستين، كما ورد في الفقرة «ب» في البند الثالث من هذا القانون وحقهم في الأرباح، حيث إن الشركة حققت أرباحاً في الفترة من 1999/7/1 وحتي 1999/9/30 صافي ربح قدره 20.5 مليون طبقاً لمحضر مجلس الإدارة في الحساب الختامي وحقهم في مكافأة نهاية الخدمة التي ينص القانون علي احتسابها تدريجياً حتي بلوغ العامل سن الستين وبعدها يتم صرف قيمة المكافأة وهي 39 شهرا بعد احتساب المتغير.