الجهاز المركزي يكشف مخالفات بالملايين داخل التعليم المفتوح بجامعة الفيوم

كتب..سعيد برايك

داخل جامعة الفيوم لاتجد من يحصرها والمخالفون لايجدون من يوقفهم في مغارة التعليم المفتوح ولان لكل ظالم نهاية ولكل فاسد يومًا يلاقي قاضيه فقد خرج الكثيرون عن صمته ونكشف حجم الفساد الموجود داخل التعليم المفتوح بجامعة الفيوم.

حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية وادارية جسيمة للغاية بمركز التعليم المفتوح بجامعة الفيوم فقد كشف الجهاز عن صرف مكافآت بدون وجه حق بمبلغ 18950 جنيها لافراد الامن غير العاملين بالجامعة من حرس الجامعة قيمة مكافآت للعاملين القائمين علي أمين المركز والكليات وقيمة مكافآت للحرس والتجنيد حيث تقتضي احكام المادة (14) من لائحة حساب الاجور والمكافآت والحوافز علي ان تكون مكافآت إلقاء المحاضرات لأعضاء هيئة التدريس علي النحو التالي 120 جنيهًا عن المحاضرة الواحدة للاستاذ و100 جنيه للاستاذ المساعد و80 جنيهًا للمدرسة وتكون مكافأة وضع الامتحان بواقع 100 جنيه لكل عضو من اعضاء اللجنة علي ان يشارك في وضع الامتحان عضوان من هيئة التدريس وتشكيل لجان تصحيح أوراق الامتحان التحريري بواقع عضوين علي الاقل لكل مقرر وتصرف مكافآت التصحيح بواقع 2 جنيه عن كل كراسة اجابة وبحد ادني 100 جنيه وبدون حد اقصي وتوزع بالتساوي بين اعضاء لجنة الامتحان وتشكل لجان لرصد الدرجات بحيث يكون هناك عضو لكل 25 طالبا وتصرف مكافأة لاعمال الكنترول قدرها 50 جنيهًا يوميا لكل عضو بواقع 3 % من الراتب الاساسي ومكافأة للمراقبين والملاحظين والخدمات العامة والرعاية الطبية تسري عليهم نفس القواعد المتبعة بالكلية وتصرف مكأفآت شهرية لافراد اللجنة الادارية بواقع 50 % من الراتب الاساسي لكل منهم ولكن البند 189 من لائحة المكافآت والحوافز المتبعة بمركز التعليم المفتوح بان مكافآت افراد الامن تحدد بمعرفة مجلس الإدارة بواقع 4 أفراد عن كل كلية مشاركة في الدارسة والامتحان الا أنه بالمخالفة، تبين لدي الفحص صرف مكافآت بدون وجه حق بمبلغ 18950 جنيهًا لأفراد الأمن غير المتعاملين بالجامعة والحرس وقد افاد المديرالمالي للمركز بأن تلك الاسماء ترد من ادارة حرس الجامعة ويتم عرضها والموافقة عليها من قبل مجلس ادارة الجامعة.

وكشف التقرير أيضًا عن صرف مكافآت من حساب مركز التعليم المفتوح بدون وجه حق بمبلغ 160775بالمخالفة لاحكام لائحة المكافآت والحوافز الخاصة، أن صرف المكافآت المشار اليها يدع مخالفة لاحكام لائحة المكافآت وكشف التقرير أيضًا عن تكرار صرف مكافآت لاعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن عمل واحد وهو اعمال الكنترول بمبلغ 103900 جنيه بالمخالفة لاحكام لائحة المكافآت والحوافز للمركز واتضح ان اللجنة العليا المشرفة علي الامتحانات تجمع بين مكافآتها تصرف 100 يومًا بواقع 3% من الراتب الاساسي ويمنح لأعضاء الكنترول مكافآت تعادل اعمال الملاحظة حسب الدرجة العلمية وبحد اقصي 6 ملاحظات عن الكنترول وحيث إن السادة عمداء الكليات والمشاركة في البرامج تجمع بين مكافآتها المكررة ويصرف لهم مكافآت قيمتها 75 يومًا بواقع 3 % من الراتب الاساسي عن كل امتحان فصل دراسي مما يعني صرف مكافآت هيئة التدريس بالتكرار بمبلغ 103900 جنيه بالمستند رقم 403 في يوم 4/4/2011 المصروف بموجبه مبلغ 49420 جنيهًا بالشيك رقم 7378693 بتاريخ 4/4/2011 والمستند رقم 62 في 25/8/2009 المعروف بموجبه مبلغ 54480 جنيهًا بالشيك رقم 378547 في 25/8/2010 المصروف بموجبه مبلغ 54480 جنيهًا والشيك رقم 378547.

وقد كشف التقرير أيضًا عن عدم الدقة والتحري في تقدير قيمة السلف المؤقتة المنصرفة لانشطة رعاية الشباب حيث بلغ قيمة الفائض منها 12570 جنيهًا بالمخالفة لاحكام المادة 194 من لائحة الموازنة المالية حيث تقتضي المادة أن يحدد مقدار السلفة المؤقتة افقا لدراسة دقيقة تجري بمعرفة المختصين ويتحمل هؤلاء المختصون المسئولية عما يترتب علي الفروق الكبيرة في التقدير إلا أنه بالمخالفة لدي الفحص تبين عدم تحري الدقة في تقدير السلف المؤقتة وتقدر بمبلغ 12570 جنيهًا منها التسوية رقم 566 في 28/6/2010

وكشف التقرير أيضًا عن اخضاع الحساب لرقابة وزارة المالية وفقا لاحكام القناون رقم 127 لسنة 1981 وتعديلاته بشأن المحاسبة الحكومية حيث تقتضي احكام المادتين 13 و127 لسنة 1981 بأنه لا يجوز للجهات الادارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركز أو غيره من بنوك القطاع العام لما يتلقاه من تبرعتات أو اعانات أو هبات أو اية مود اخري من خارج الموازنة العامة ويصرف لكل منها حساب خالص ويتم الصرف منها في الغرض الذي قدمت من أجله وتخضع جميع الحسابات لاحكام الرقابة اللازمة لضبطها بما لا يتعارض مع الشروط والقرارات اللازمة بقبول الاموال الخاصة بها ما تقضي احكام القانون رقم 105 لسنة 1992 علي أن تقوم وزارة المالية باجراء الرقابة المالية قبل الصرف علي حسابات جميع الهيئات العامة والاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة وتبين لدي الصحف عدم اعتماد اللائحة للحساب من وزراة المالية فضلا عن عدم إخضاع الحساب نفسه لرقابة وزارة المالية قبل الصرف قد بلغت جملة إيرادات الحساب في 30 /6/2010 مبلغ 6375340 (فقط ستة ملايين وثلثمائة وخمسة وسبعين الفا ووثلاثمائة وأربعين جنيهًا) وبلغت مصروفاته مبلغ 4695275 أربعة ملايين وستمائة وخمسة وتسعين ألفًا ومائتين وخمسة وسبعين جنيهًا بفائض قدره 1680065 جنيها.