رسوم الجباية تهدد بإغلاق المحلات والمطاعم السياحية في أحمد عرابي وجامعة الدول العربية

كتب..شريف ابو الفضل

بينما يسعي المجلس العسكري، ومعه حكومة عصام شرف لتحقيق الاستقرار، بجذب الاستثمارات، وإيجاد فرص عمل للحد من تنامي البطالة.. نجد في المقابل طابورًا خامسًا يعمل جاهدًا بكل قوته، لفرملة التوجهات التي تسعي لتحقيقها، الجهات المسئولة عن إدارة شئون الدولة.

الطابور الخامس هم بقايا أعضاء الحزب الذي جلب الخراب لهذا البلد، من أعضاء المجالس المحلية، الذين يتخذون من مواقعهم، وسيلة لإصدار القرارات العشوائية.. التي تهدف إلي إغلاق المنشآت السياحية، من المحلات والمطاعم.. وجميع الأنشطة.. بابتكار أساليب جديدة للجباية، وتعظيم صناديق الخدمات في الأحياء، علي حساب المستثمرين الصغار.

قرارات المجالس المحلية وجدت طريقها إلي الأجهزة الرقابية ومجلس الوزراء، وجهات إدارية من بينها محافظة الجيزة، بغرض إعادة النظر فيها مرة أخري، لأنها تتضمن فرض الإتاوات، بمسميات مختلفة، علي المطاعم والمحلات السياحية في شوارع أحمد عرابي وجامعة الدول العربية، بمنطقة المهندسين التابعة لحي العجوزة بالجيزة.

إن المحلات التي يعمل بها نحو 3 آلاف شاب من خريجي الجامعات والمعاهد السياحية، فهي «الحصن» وصاحبه أحمد طه، ومطعم «صن ست» وصاحبه محمد حيدر، الأندلس وصاحبه عمر فاروق، ومطعم سمكمك ومركز العامر التجاري، والفشورية، ومطعم تايم أوت وصاحبه سامح علي، ومطعم شاليما وصاحبه جمال أحمد.

هذه المطاعم والمحلات وغيرها مهددة الآن بالتوقف عن النشاط وتسريح العمالة، لا لشيء سوي أن المجلس المحلي، أصدر قرارات بتحصيل رسوم خدمات عن إشغال كل متر، بما قيمته 50 جنيهًا وهذه الرسوم أمرها مثير للدهشة، لأن مسماها تغير أكثر من مرة.

باختصار.. كل هذه القرارات تخالف القوانين واللوائح المعمول بها، ولها حدود لا يمكن تجاوزها... فهي مقررة بـ10 جنيهات، إلا أن المجلس المحلي يصر علي قراره، وإدارة حي العجوزة، تقوم بالتحصيل.. أو التهديد بالإغلاق، فلم يجد أصحاب المحلات السياحية طريقًا أمامهم، سوي اللجوء للقضاء، والانصياع في نفس الوقت لتنفيذ فرمانات الحكام بأمرهم من حي العجوزة من أعضاء المجالس، التي هي محل جدل الآن في شرعية بقائها، انصاع أصحاب المحلات مرغمين وعلي دفع الملايين، أضاف أعباءً جديدة علي كواهلهم، رسوم سيادية، ضرائب، تأمينات، أجور وخلافه.

المثير في الأمر أنه بالرغم من الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تجاهلت الجهة الإدارية في حي العجوزة، النظر للكثير من التظلمات والالتماسات، بإعادة بحث القرارات التي تهدد المنشآت بالقلق وأصحابها بالإفلاس، نتيجة فرض الرسوم بصورة إجبارية.. التي تصل في المحل الواحد إلي 6 آلاف جنيه شهريا حيث يتم تحصيل رسم الاشغال للمتر بـ6 جنيهات وتحصيل 50 جنيهًا تحت بند خدمات، والإبقاء علي بند الإشغال بدلاً من حق الانتفاع كنوع من التهديد الضاغط علي رقابهم كل هذه التصرفات، دفعت أصحاب المحلات والمطاعم لإرسال مذكرة إلي محافظ الجيزة، للنظر فيها وفق توجهات الدولة، لأن التهديدات من موظفي حي العجوزة، وصلت إلي حد التلويح بتشويه سمعة المحلات والمطاعم، وإرهاب العاملين والزبائن، عن طريق رفع الكراسي والترابيزات من أمامهم.

وقع علي هذه المذكرة أصحاب 60 مطعمًا ومحلاً سياحيا، ولإثبات حسن النوايا، يريدون الحلول الودية مع المحافظ، وجهات الإدارة المحلية، والتنازل عن جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم ضد المحافظة.

من بين المطالبة تحويل مسمي ساحة الإشغال، إلي مقابل الانتفاع، لضمان استقرار العمل والعمال، وقف التهديدات المستمرة من موظفي حي العجوزة، وإلزامهم بعدم التعرض للمحلات وكذلك النظر في سعر متر الإشغال من جنيه إلي عشرة جنيهات.

في كواليس أزمة أصحاب المطاعم، يحاول بعض العاملين تصعيد أزمتهم، إلي عدة جهات أخري، دفاعًا عن أعمالهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وهو الأمر الذي لم يكن غائبًا عن بعض الجهات، التي رصدت مخاوفها في عدة تقارير إلي رئيس الوزراء، وربما يصل أحدها إلي محافظ الجيزة.