مسئول أردنى: تواجد الإخوان فى الأردن غير قانونى بعد حظرها فى مصر

 (د ب أ)

أكد مصدر حكومى أردنى أن "الحكومة ستتعامل مع أى طلب لإعادة تصويب وضع جماعة الإخوان المسلمين فى الأردن "إن قدم، قانونيا، وليس ببعده السياسى"، وذلك فى وقت قال فيه وزير الشئون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة إنه "لا علم" لديه بوجود مثل هذا الطلب رسميا حتى الآن.

وقال الكلالدة فى تصريح لصحيفة "الغد" نشرته اليوم الأحد، إن أى طلب ستتقدم به جماعة الإخوان يتعلق بما قيل "إنه تصويب وضعها القانونى أو ترخيص حزب لها ستتعامل الحكومة معه حتما، بموجب القانون بما فى ذلك التعامل مع الأشخاص المخولين قانونيا بذلك".

وقال الكلالدة: "لا معلومات حول طلب رسمى للآن، وأى طلب سيكون حتما قد حول إلى الجهات المعنية، أو إلى وزارة الداخلية، إن كان هناك طلب ترخيص لحزب سياسى، الحكومة تتعامل بموجب القانون".

 وأكد مصدر حكومى مطلع أن الحديث عن طلب ترخيص الجماعة: "إنما يعكس رغبة بعض أعضاء الجماعة فى تصويب أوضاعها لتكون جمعية قانونية إذ إن القائم حاليا هو فرع لأصل الجماعة فى مصر، بحسب الترخيص الممنوح".

وأضاف أنه "تبعا لإعلان الجماعة جهة غير قانونية فى مصر ، فإن تواجدها فى المملكة، يعد غير قانونى، كونه يتبع لجهة غير قائمة حاليا، ولا تمتلك صفة قانونية".