أبو مازن وأعضاء من منظمة التحرير يقدمون استقالتهم

 قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع للجنة مساء السبت، اضافة الى اكثر من نصف اعضائها.

وقال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية، وهي اعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، "بناء على استقالة رئيس اللجنة وهو الرئيس محمود عباس واكثر من نصف اعضاء اللجنة، اصبح هناك فراغ قانوني وبناء عليه تمت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد جلسة طارئة خلال شهر لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير".

واوضح ابو يوسف ان "هذه الاستقالات تصبح نافذة خلال انعقاد جلسة المجلس الوطني لانه هو الذي انتخب الاعضاء (المستقيلين) وهو صاحب الولاية القانونية بقبول هذه الاستقالات وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة" واكد ان "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) لعقد جلسة طارئة خلال شهر من الان".

ولفت ابو يوسف الى ان "اللجنة التنفيذية انتخبت صائب عريقات امينا للسر في منظمة التحرير قبل استقالتها"، وذلك بعدما كان عباس اتخذ قرارا بتعليق عمل ياسر عبد ربه كامين للسر موكلا هذه المهمة الى عريقات.

وتعتبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السقف الاعلى للنظام السياسي الفلسطيني، والتي يتم انتخابها من قبل المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين في كافة اماكن وجودهم.

ولم يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني رسميا منذ العام 1996، غير انه عقد جلسة ترحيبية بالرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون حين زار قطاع غزة في العام 1998.

وتتشكل اللجنة التنفيذية من مختلف الفصائل الفلسطينية، باستثناء حركتي حماس والجهاد الاسلامي، وهي بمثابة القيادة السياسية المخولة اتخاذ قرارات مصيرية في ما يتعلق بالوضع السياسي، والصراع الفلسطيني- الاسرائيلي.

وتعتبر منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة المحافل العربية والدولية وسبق ان وقعت جميع الاتفاقات مع اسرائيل.

اما اللجنة التنفيذية فهي القيادة الاولى في منظمة التحرير ويتم انتخابها من المجلس الوطني الفلسطيني.

وبحسب النظام الاساسي للمنظمة الذي اطلع عليه مراسل وكالة فرانس برس "تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضوا (...) واذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، تملأ الحالات الشاغرة إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث، ويؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني".

واضاف النظام "إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر، يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً".