الحكومة اليمنية تبدأ إجراءات دمج المقاومة في الجيش الوطني

كتب...ياسر الصريطى

قالت الحكومة اليمنية، إنها بدأت تنفيذ عدد من الإجراءات لتسريع عملية دمج مقاتلي "المقاومة الشعبية" الموالية لها، في مؤسستي الجيش والأمن.

وفي بيان صادر عنها، نقلته وكالة "سبأ" الرسمية، اليوم الخميس، أن الحكومة التي تمارس مهامها مؤقتاً من العاصمة السعودية الرياض، شرعت بدمج "المقاومة الشعبية" بشكل تدريجي في الجيش الوطني والأمن، الذي يتم تشكيل وحداته، وأنها فتحت معسكرين اثنين للاستقبال والتدريب منذ صدور توجيهات رئاسية بذلك.

وأشار البيان الحكومي إلى أن عناصر المقاومة الشعبية، الجاري تدريبهم وتأهيلهم، سيتم ضم المتخرجين منهم لقوام الألوية العسكرية في إطار المنطقة الرابعة، التي تضم محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع "جنوبي البلاد"، وتعز "وسط".

وأوضحت الحكومة في البيان أن عملية التجنيد والإلحاق بالجيش الوطني، مستمرة وتتم وفق الإجراءات الرسمية المتبعة لشروط القبول في القوات المسلحة، معتبرة أنها "خطوة أولى في المسار الوطني".

ولفت البيان إلى أن دمج المقاومة الشعبية بمؤسستي الجيش والأمن "من الخطوات الهامة" التي شرعت في تنفيذها، منذ مدة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها مستمرة في تنفيذ هذه الخطوة لتكون قد نفذت التزامها باستيعاب عناصر المقاومة في المؤسستين العسكرية والأمنية، ونقلهم من الإطار الطوعي والشعبي إلى الإطار المؤسسي.

ولم يذكر البيان عدد الذين سيتم دمجهم في مؤسستي الجيش والأمن.

غير أن حكومة رئيس الوزراء خالد بحاح، وجهت في سبتمبر الماضي، باستيعاب 800 من عناصر المقاومة، في الجيش والشرطة، كدفعة أولى، تطبيقاً لقرار صدر قبل شهرين من هذا القرار قبل نحو شهرين عن الرئيس هادي، الذي وجّه في كثير من خطاباته، الشكر والعرفان لهذه المقاومة، وحيّا صمودها في وجه خصومه.

ويأتي الاعلان الحكومي بعد موجة سخط في أوساط مئات المتطوعين لقتال الحوثيين، وتسرب أنباء عن أن الحكومة تخلت عنهم بعد انتهاء المعارك، وخصوصاً في عدد من المحافظات الجنوبية-التي تم تحريرها في يوليو الماضي-، وعدم تسليم رواتبهم.