الفتوى والتشريع: بطلان العقود الزائدة عن 5 آلاف جنيه دون العودة لمجلس الدولة

كتب..فاروق حمدى

 انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز، الى بطلان العقود التى تبرمها الجهات الإدارية وتزيد قيمتها على 5 آلاف جنيه بدون استفتاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وإلزام هذه الجهات بعرض مشروعات عقودها قبل إبرامها وتوقيعها على إدارة الفتوى، وكذلك مراجعة الإدارة لعقود التوريد والأشغال العامة وما يرتب حقوقاً أو التزامات مالية للدولة وغيرها إذا كانت قيمة العقد أكبر من 50 ألف جنيه.

وأكدت الفتوى مخالفة التعاقدات التى قامت بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة عام 2006 مع شركة "أما العرب" بشأن استكمال وتنفيذ عقد الخدمات للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالأحياء الغربية بمحافظة القاهرة المبرم مع شركة "إنسر" عام 2002، لإبرامه بطريق الاتفاق المباشر على الرغم من قيمته المالية التى تزيد على الحدود المقررة للسلطة المختصة ودون اللجوء لرئيس مجلس الوزراء للإذن بتجاوز هذه الحدود، بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.