جمعة يكشف السيارة الجيب التي تسببت في حل تنظيم الإخوان

كتب..إيمان محمد

 أكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق ، أن قضية "السيارة الجيب" التي حدثت في عام ١٩٤٨ أكبر دليل على فساد جماعة الإخوان الإرهابية منذ البداية، وأنه بقراءة حيثيات الحكم، التي اختصرها الإخوان من ٢٢٤ ورقة من الحجم الكبير "الفولسكاب" إلى ٩٦ ورقة من الحجم المتوسط ونشروها في دار الفكر الإسلامي سنة ١٩٥٠ في كتاب بعنوان "قضايا الإخوان – قضية السيارة الجيب.. الحيثيات ونص الحكم"، تأكد لدينا يقينا أن التطرف والكذب جزء لا يتجزأ من فكر الإخوان، والكتاب مرفوع على شبكة الإنترنت صورة ونصا لمن يريد البحث والتحقق.

وأضاف جمعة في بيان له اليوم، أنه برغم زعم الإخوان ومن ورائهم بعض المواقع الصحفية، أن هذه القضية قد انتهت بالبراءة، معتمدين في ذلك على أن الكتاب المنشور على موقعهم لن يقرأه أحد، وهو ما يؤكد تعمدهم الدائم تدليس الحقائق، فإننا نؤكد أن ما جاء في كلام القاضي مخالف تماما لهذا الادعاء؛ فالقاضي قد حكم بالبراءة على ١٤ متهما من أصل ثلاثين متهما، بينما الباقي حكم على خمسة منهم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل، وحكم على عشرة أفراد بالسجن لمدة سنتين مع الشغل، والأخير بالسجن لمدة سنة مع الشغل (راجع الكتاب صفحة ٩٤).

وأوضح المفتى السابق، أن ما جاء في حيثيات حكم المحكمة قبل إعلان قرارها يؤكد بما لا يدع مجالا للشك فساد هذه الجماعة وانحرافها عن المبادئ المعلنة من قبل قياداتها (صفحة ٩٢)، بل إن القاضي قد وصفهم بالجماعة الإرهابية قائلا "إن أفراد هذه الفئة الإرهابية -يقصد المتهمين- لم يقترفوا الجريمة وإنما انحرفوا عن الطريق السوي؛ فحق على هذه المحكمة أن تلقنهم درسا حتى تستقيم أمورهم ويعتدل ميزانهم" (صفحة ٩٣)، فالقاضي أكد أنهم لما اقترفوه من جرائم يستحقون أحكاما مشددة تتراوح بين المؤبد والإعدام.

ولفت جمعة أن من حصل منهم على البراءة قال القاضي في حقهم أنه تشكك في كل الأدلة المقدمة من النيابة، واستبعد منها ما لم يتأكد منه يقينا من أجل عدم الإضرار بمستقبلهم وخاصة أنهم شباب قد غُرر بهم ( صفحة 87).

وتتلخص قضية السيارة الجيب، أنه في 15 نوفمبر 1948 قام عدد من أعضاء "النظام الخاص" بجماعة الإخوان في مصر بنقل أوراق خاصة بالنظام وبعض الأسلحة والمتفجرات في سيارة جيب من إحدى الشقق بحي المحمدي إلى شقة أحد الإخوان بالعباسية إلا أنه تم الاشتباه في السيارة التي لم تكن تحمل أرقامًا وتم القبض على أعضاء التنظيم والسيارة لينكشف بذلك النظام الخاص السري لجماعة الإخوان المسلمين.

وأدى هذا الحادث إلى إعلان محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء آنذاك أمرا عسكريا بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها وفصل موظفي الدولة والطلبة المنتمين لها، وكان هذا القرار سببا جعل النظام الخاص يقوم بقتل النقراشي، وانتهت القضية فيما بعد بالأحكام المذكورة أعلاه، بالإضافة لإلغاء قرار النقراشي من حل الجماعة وتأميم ممتلكاتها.