السناوي: بيان آليات إصلاح البنية التشريعية يضمن عدم الطعن على شريعة البرلمان

كتب..محمد على

 قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، أن الغرض من الإجتماع الذي حضره عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية اليوم الأربعاء، كان الغرض منه احكام الصياغة القانونية بشأن قوانين الإنتخابات البرلمانية، بما يتوافق مع النصوص الدستورية، وبما لا يدع مجالا للطعن على شرعية البرلمان القادم.

وأضاف "السناوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى سلمان في برنامج «مصر في يوم» على فضائية «دريم 2»، مساء الأربعاء، أن المحكمة الدستورية قبلت الطعن على قانون الانتخابات لعدم دستورية بعض نصوصه، وهي محل التعديل الآن، لافتًا أن باقي النصوص من المحتمل أن تحمل شبهة عدم دستوريتها في حالة عدم إحكام صياغتها ومراجعتها.

وأوضح أن البيان يهدف إلى توفير بيئة حرة لانتخابات مجلس نواب يمثل كافة الأطياف، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات الحالي يهمش دور الأحزاب، ولا يوفر حرية المنافسة بين كافة المرشحين.

وأشار إلى حوار جريدة الشروق مع الأحزاب السياسية قبل تشريع قانون الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا على عدم اتفاق هذه الأحزاب المشاركة في الحوار بالقانون، ومع ذلك تم إصداره بصيغة رفضها جميع القوى السياسية والحزبية.

وأعلن "السناوي" أنه سيتم رفع البيان الذي وقعت عليه الأحزاب، والقوى السياسية لرئاسة الجمهورية صباح الغد الخميس.

جدير بالذكر أن القوى السياسية و14 حزبًا سياسيًا ومنظمات المجتمع المدنى، نظمت مؤتمر صحفي تحت عنوان «آليات إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية في مصر»، للمطالبة بمراجعة قوانين الانتخابات البرلمانية، وتوفير بيئة انتخابية متكافئة الفرص بين جميع المرشحين، للمساهمة في إصلاح الحياة السياسية والتشريعية في مصر.