الصحافة البريطانية : قرار منع التأشيرات للأفراد يسيء لصورة مصر الاقتصادية ويضر السياحة

كتب..غاده تامر

 علقت صحف بريطانية على القرار الأخير الذي أصدرته الحكومة المصرية والقاضي بقصر منح التأشيرات على الجماعات، وأضافت ترتيبات أخرى سابقة تخص السياح والمسافرين الأفراد.

أشارت صحيفة "ديلي تليجراف" انه تحت القاون الجديد الذي سيتم تطبيقه في 15 مايو، وصرح به وزير السياحة فإن المسافرين "الأفراد" يحتاجون إلى ترتيبات أولية في تأشيرتهم مع القنصلية المصرية في لندن.

واعتبرت الصحيفة أن هذه التشديدات تزيد من "حصار السياحة في مصر" أو على حد تعبيرها: "تحاصر صناعة السياحة في مصر باقتراحات أكثر صعوبة"، والتي لم يعلن عنها حتى الآن.

وفسرت الصحيفة "المسافرون الأفراد" بأنها تشير إلى الذين يسافرون بشكل مستقل وليس ضمن مجموعة. وأشارت إلى أن هناك تكلفة إضافية للسفر إلى مصر تضاف إلى التأشيرة الحالية 20 دولار.

ونقلت الصحيفة عن القنصلية المصرية في بريطانيا قولها أن التأشيرة ستستغرق أياما لهؤلاء الذين يسافرون إلى مصر بشكل فردي، وهناك أوراق سيتم إضافتها إلى التأشيرة.

التغيرات الجديدة في إجراءات السفر، وفقا لـ"ديلي تليجراف"، يحول السفر إلى مشكلة للكثيرين، حيث يسافر البريطانيون بشكل مستقل من 15-20 % من البريطانيين إلى مصر.

ويسافر السياح إلى المنتجعات في شرم الشيخ والغردقة في مصر، وهي الأماكن الأكثر جاذبية للبريطانيين الذين يبحثون عن شمس الشتاء، والغواصين الذين يعشقون عالم ما تحت البحار، وقالت السلطات في مصر أنها تتفهم تلك الزيارات للسياح، في إشارة إلى عدم وجود تعقيدات داخلية أثناء التنقل في مصر.

القيود الشديدة على دخول مصر مسألة تخص المسؤولين الأمنيين في مصر، وتحتاج إلى وقت أطول لتقييم السياح البريطانيين، حيث عدم الاستقرار والاضطراب السياسي بات "شائعا" في مصر، في السنوات الأربع الأخية.

وقالت مصادر أمنية للصحيفة أن هذه التغيرات تهدف إلى مراقبة التأشيرات الخاصة بنشطاء الدفاع عن حقوق الإنسان، الذين ينتقدون المعاملة الأمنية في التعامل مع "النشطاء الليبراليين".

وعلقت صحيفة "الجارديان" بأن القرار الجديد محاولة للتخلص من المتشددين ونشطاء حقوق الإنسان، الذين يسافرون إلى مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن خبراء السياحة تساؤلوا حول توقيت القرار، حيث جاء بعد المؤتمر الاقتصادي، أي الوقت الذي تحاول فيه مصر أن تقدم نفسها باعتبارها منفتحة للاستثمار، وذلك بعد 4 سنوات من الاضطرابات التي بدأت 2011 مع الثورة المصرية.

وقالت الصحيفة إنه في بلد مثل أمريكا سيكون الأمر عسيرا، لقلة وجود القنصليات المخولة إعطاء التأشيرات اللازمة للذين يسافرون فرادى، مقارنة بحجم وعدد الأمريكيين.

وكانت السلطات المصرية قد أصدرت قرارا يقضي قصر منح التأشيرات من منافذ الوصول على التأشيرات الجماعية، مع توقيف منح التأشيرات الفردية إلا بعد ترتيبات أخرى تستغرق أياما.