مجلس الوزراء يبحث سبل استعادتها ..المليارات المصرية المنهوبة مهددة بالضياع في بنوك أوروبا

حالة من القلق تسيطر علي المصريين حكومة وشعبا بسبب المليارات المهربة من مصر والمهددة بالضياع في بنوك العالم، وكلما أعلن عن مبالغ ضخمة حصدها فاسدو النظام السابق وهربوها للخارج يتضاعف هذ القلق.

ومن هنا ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الإجراءات اللازمة لاستصدار أحكام تؤكد أحقية مصر في استرداد العقارات والقصور والمنقولات المملوكة لأسرة مبارك وأي من المسئولين السابقين خاصة أن معظمهم يملكون قصورًا وفيللات في الخارج.. كما بحث مجلس الوزراء سبلل استصدار أحكام قضائية تلزم مبارك وأفراد أسرته بتعويض مصر عما لحق بها من أضرار في حالة ثبوت حصول أي منهم علي الأموال بطرق غير مشروعة من خلال صدور أحكام قضائية نهائية بالإدانة.

وفي سياق متصل يتخذ مجلس الوزراء إجراءاته بالتنسيق مع اللجنة الشعبية لاسترداد ثروات مصر التي يترأسها الدكتور حسام عيسي القيادي الناصري.

مخاوف المصريين تتزايد ليس فقط بسبب ضخامة هذا الأموال والممتلكات وانتشارها في أنحاء العالم، ولكن بعد أن هددت دول أوروبية بأنه إذا لم تقدم مصر أحكامًا نهائية ومستندات تثبت أن هذه الأموال والثروات جمعت بطرق غير مشروعة فإن الحكومة لن تستطيع استردادها، بل وحتي أصحاب هذه الأرصدة، قد لا يستطيعون استعادة الأموال لإعادتها للدولة علي سبيل التسوية والتصالح حيث ستصبح معرضة للمصادرة حسبما تواترت أنباء تؤكد نية بعض دول الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول وتجميد الأرصدة إلي أجل غير مسمي.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي ما زال معظم دول الاتحاد الأوروبي يعاني من تبعاتها حتي الآن، ربما تدفع هذه الدول للتمسك بالمليارات الضخمة المودعة في بنوكها خاصة أن سحبها بشكل مفاجئ يهدد البنوك بأزمة جديدة تقترب من حد الإفلاس.