ذا جارديان تبرز خطة مصر لتحقيق نمو اقتصادي 5% في 2018

وكالات

 ركزت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية على استهداف مصر معدل نمو اقتصادي 5% على أساس سنوي منتصف عام 2018، وفق ما أعلنته وزارة المالية بهذا الشأن.

وتقول الصحيفة البريطانية في سياق تقرير نشرته اليوم الاثنين، على موقعها الإلكتروني إن إعلان الحكومة المصرية عن استهداف معدل نمو بنسبة 5% سنويا حتى عام 2018 ياتي في الوقت الذي تسعى فيه مصر لانعاش الاقتصاد الذي تضرر، بسبب الاضطرابات السياسية.

وتضيف «ذا جارديان» أن مصر تقاتل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وانهيار إيرادات السياحة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك.

لافتة إلى أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تعهد بالوصول بالاقتصاد إلى المسار الصحيح.

وتبرز الصحيفة البريطانية ما اعلنته وزارة المالية المصرية في بيان أصدرته أمس قالت فيه إن الحكومة تهدف الى زيادة النمو للعام 2017 /2018 إلى 5% وخلق وظائف حقيقية ومنتجة تساعد على خفض معدل البطالة إلى 11% وزيادة دخل المواطنين.

وأشارت الصحيفة إلى ان ما يتعرض له المستهلكون في مصر من موجات غلاء وارتفاع في الأسعار بدأت منذ نوفمبر الماضي عندما طرح البنك المركزي المصري عملتها، وخفضت دعم الوقود كجزء من حزمة الإصلاح الاقتصادي، وذلك من أجل تحقيق استقرار نسبي على المستوى الاقتصادي لموافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بـ12 مليار دولار.

وتتابع «ذا جارديان» بانه على الرغم من أزمتها، توقعت الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% على أساس سنوي في يونيو 2017.

وأشارت الصحيفة البريطانية في هذا الصدد إلى إعلان ما أعلنته وزارة التخطيط في نوفمبر الماضي، من نمو الناتج الاقتصادي بنسبة 4.3% على أساس سنوي في يونيو 2016.

لافتة إلى أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة البطالة، رسميا من 12.6 % في الفترة من يوليو إلى سبتمبر إلى 11 % حتى يونيو عام 2018.

وقالت الوزارة إنها تريد أيضا خفض العجز في ميزانيتها الى 9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام حتى يونيو عام 2018، انخفاضا من 12.2 % في العام السابق.

وقالت إنها تأمل في خفض الدين العام كذلك إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المنتهي في يونيو 2018، مع وجود هدف بالوصول على المدى المتوسط إلى 80%.

واضافت أن «الحكومة ستواصل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة والصادرات، لجذب الاستثمارات».

وأكدت الوزارة المصرية أنها ستمضي قدما في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة و«سياسات لترشيد الإنفاق».