وزارة العدل تدرس إصدار قرار بحظر النشر في محاكمات مبارك وقيادات نظامه

بعدما تحولت متابعة الصحف والفضائيات لمحاكمات مبارك ونظامه إلي ما يشبه المولد أو السيرك الإعلامي وسادت حالة من الفوضي والافتكاسات التي وصلت للفبركة وترويج معلومات مغلوطة ــ تدرس وزارة العدل حاليا بالاتفاق مع جهات عليا استصدار قرار من المجلس الأعلي للقضاء بحظر النشر في قضايا الفساد والكسب غير المشروع التي ما زالت قيد التحقيقات والمتهم فيها معظم رموز النظام السابق من وزراء وقيادات للمجالس التشريعية والحزب الوطني المنحل.

صدور قرار كهذا سيستند لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق القانونية التي تكفل لكل مواطن تجري محاكمته أن يطلب سريتها حرصًا علي سمعته وعملاً بالقاعدة القانونية التي تنص علي أن «المتهم بريء حتي تثبت إدانته»، وثبوت الإدانة لا يتم إلا بحكم قضائي نهائي أي بعد استنفاد درجات التقاضي ورغم أن مبررات الفكرة تبدو وجيهة من الناحية الإنسانية لكنها تتعارض مع مطالبة قوي عديدة بتصوير الجلسات وإذاعتها خاصة جلسات محاكمة حبيب العادلي وقيادات وزارة الداخلية حتي يطمئن الرأي العام لعدالة المحاكمة، وتبرد نار أهالي الشهداء ممن يطالبون بالقصاص السريع.. هذا المطلب الذي تلح معظم وسائل الإعلام لتحقيقه يري بعض القانونيين أنه يعرض جهات التحقيق وهيئات المحاكم لضغوط الرأي العام والإعلام التي قد تؤثر علي سيرة القضياة وتتعارض مع الحقوق الدستورية للمتهمين.